أكد مساعد رئيس الجمهورية البروفيسور إبراهيم غندورخلال مخاطبته ورشة الصحافة أمس بمجلس الوزراء، أهمية التزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة للعمل الصحفي والحرية المطلوبة، داعياً لضرورة المزاوجة بين المهنية والمسؤولية وصولاً إلى ممارسة صحفية مسؤولة، وطالب بعدم التعامل بجدية مع تقارير المنظمات العالمية الخاصة بالحريات والشفافية، وأصاف «يجب أن لا نستند على التقارير التي تضعنا في ترتيبها الطيش أو تاني الطيش وهناك كثير من الدول أقل منا حرية وشفافية وإذا تكلمت عن كديسة الرئيس تدخل السجن»، مشيراً إلى أن تلك التقارير تعد بخلفيات سياسية وشدد على أهمية أن يكون الفيصل في الممارسة الصحفية هو تطبيق القانون والاحتكام إليه، وقال إن أولى الناس بمناقشة قانون الصحافة هم الصحفيون أنفسهم، وزاد أن تقوية دور الصحافة لا يتم إلا بتدريب الصحفيين وتأهيلهم، داعياً الدولة إلى القيام بمسؤوليتها تجاه تدريب الصحفيين. وطالب غندور بضرورة المزاوجة بين المهنية والمسؤولية وصولاً إلى ممارسة صحفية مسؤولة، داعياً الصحفيين إلى الالتزام بالمهنية وعدم الجنوح نحو الإثارة، مؤكداً ضرورة توعية ناشئة الصحفيين بقضية المهنية الصحفية بغية الوصول إلى ممارسة مهنية راشدة. وقال إن الدولة لديها مسؤولية تجاه الصحافة تتمثل في توفير البيئة والحرية لها، داعياً إلى التحرك في مساحات الحرية المتاحة بمسؤولية. وأكد التزام الدولة بتنفيذ توصيات مؤتمر الإعلام، حاثاً ورشة الصحافة لتكوين لجنة لمتابعة توصيات الصحافة على المدى البعيد، مبيناً أن أهل القضية يجب أن يكونوا حريصين، وتعهد غندور بإزالة كل المعوقات التي تواجه الممارسات الصحفية، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ توصيات ورشة الصحافة، وقال إن الصحافة تظل الأكثر تأثيراً على الرغم من محدودية قرائها. وأقر غندور في ورشة تحضيرية للمؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام، بإشكالات كبيرة تواجه الناشرين في مجال الصحافة من حيث كلفة الطباعة ومدخلاتها وتناقص الإعلان. وأوصت الوشة بضرورة تعديل المرجعيات القانونية التي يحكم بها الصحافيون وإجازة قانون للحصول على المعلومت والنظر في الرسوم المفروضة على الصحافة والغاء الرسوم الجمركية على الصحف، هذا وقد قدمت في الورشة ثلاث أوراق.
