كشف البرلمان عن اتجاه لتعديل المادة (179) من القانون الجنائى وتحويلها من جنائية الى مدنية في وقت عبر عن قلقه ازاء الاوضاع التي يعيشها نزلاء (يبقى لحين السداد) داخل السجون انتقد عدد من نزلاء سجن الهدى محكومون بذات المادة وزارة العدل ولجنة التشريع والعدل بالبرلمان للتباطؤفى حل مشكلتهم ومعالجة اوضاعهم وقالوا(نلوم العدل ولجنتى التشريع والعدل والشئون الاجتماعية لعدم الاهتمام بالقضية وطالبوا بانشاء محاكم خاصة لقضايا الشيكات واشتكوا من عدم توفر الامكانيات لسجن الهدى لترحيلهم للمحاكم. وطالبوا بصدور قرار جمهورى لتفعيل المادة 242المتعلقة بالاعسار وقالوا (طلقنا نسوانا وشردنا اولادنا). وكشف اللواء عبد اللطيف سر الختم وديدى مدير مدينة الهدى الاصلاحية خلال زيارة قامت بها لجنة الامن والدفاع بالبرلمان للمدينة امس عن وجود 5,600 نزيل بالمدينة بينهم (1,105)من محكومون بيبقى لحين السداد فيما بلغ عدد المحكومون بقضايا المخدرات (1919)نزيل و(324)محكومون بقضايا اغتصاب وتحرش جنسى وقضايا مختلفة تبلغ (2028)نزيل بينما بلغ عدد النزلاء الاجانب (212)فى وقت نفى فيه وجود محكومين بجرائم ضد الدولة . ومن جانبه اكد رئيس وفد اللجنة اسماعيل جمعة ان المادة 179 تحتاج لجهود كثيفة واجراء طويل لتعديلها لافتا الى انها انها تمثل هاجس كبير للبرلمان وقال (مافى زول فى مأمن منها)فيما اقرت النائبة البرلمانية عواطف الجعلى بان يبقى لحين السداد تضررت منها كثير من الاسر فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ووعدت النزلاء بالحوار معهم حول المادة عند اجراء التعديل . وفى السياق ازاح نائب ادارة السجون اللواء صلاح عبدالله احمد الستار عن لجنة كونتها ولاية الخرطوم لجمع اموال من الخيرين ومنظمات المجتمع المدنى لمعالجة قضايا بيقى لحين السداد مشيرا الى انها ستبدأباصحاب المبالغ الاقل.
