اعتمدت اللجان الفنية للقطاعات بمجلس الوزراء مشروع قانون فك الاختناقات الوظيفية للعاملين في الحكومة الاتحادية والهيئات العامة وبنوك القطاع العام وشددت اللجان في اجتماعها أمس على ضرورة إعادة النظر في نظام تقييم أداء العاملين ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاختناقات الوظيفية وقالت إن المشروع يهدف لفك الاختناقات الوظيفية للعاملين من الدرجة الثانية فأدنى والذين أمضوا فترة (5) سنوات في درجاتهم الحالية في أو قبل 31 / 12 / 2013م من جهته أخرى ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية الدراسة التي قدمها وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك حول انتاج وتصنيع الألبان بالبلاد والتي تهدف إلى تطوير قطاع الآليات واشتملت الدراسة على مطلوبات تطوير القطاع والمشروعات المطروحة للتمويل بولاية الخرطوم.