أعلنت آلية الحوار الوطني «7+7» أمس خارطة طريق الحوار الشامل وأكدت قيام الانتخابات في كل الظروف ودعت لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني ومريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي، وشددت على كفالة الحريات وأمنت على حرية التعبير والنشر ووضع الضمانات والسلامة الشخصية لحاملي السلاح وعدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية، إلى جانب وضع التشريعات الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً وإدارياً ومادياً، وشكلت الآلية «6» لجان وأمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني تقوم برفع تقاريرها لرئيس آلية الحوار عمر البشير، واتفق الأطراف على أن يكون إصدار القرارات حال حدوث خلاف بالتصويت بنسبة 90% للرأي الأرجح. وكشف البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب عن الاتفاق على إضافة «50» شخصية قومية للحوار يجري التشاور على تسميتهم، لافتاً النظر إلى استمرار الاتصال بالحركات المسلحة، مشيراً إلى أن أغلبها امتنع عن المشاركة في الحوار فيما أرسل البعض إشارات إيجابية، متوقعاً مشاركتها في الحوار الداخلي، وقال غندور في المؤتمر الصحفي للآلية أمس بقاعة الصداقة إن الحوار لن ينتظر أحداً وسينطلق بالخرطوم، مردفاً «ماتش الكورة لا ينتظر حضور المشجعين»، لافتاً النظر إلى أن بعض الأحزاب تتعامل مع القضايا الوطنية بصورة تكتيكية، وأضاف أن التحدي الذي يجابههم هو كيفية إقناع الأحزاب الرافضة للمشاركة فيه، مبيناً أنها تعاني مشكلة الترتيب والتنسيق فيما بينها، وقال إنهم لا يريدون وضع مقاييس للأحزاب ووزنها الحقيقي لأن ذلك يتضح في الانتخابات، وأبان بوضعها الحالي لو منحت عمر نوح لن تكون جاهزة للعملية الانتخابية، داعياً للعمل على وحدة الصف والكلمة بين كل القوى السياسية الوطنية لأن الخطوة أدعى لتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الأمة السودانية، وتساءل لماذا يتخوف الناس من وحدة الإسلاميين ونحن نتطلع إلى وحدة كل القوى السياسية السودانية بدلاً من تفرقها في أحزاب كثيرة.وحث غندور كل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والرياضية والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والموسيقيين والمزارعين والرعاة والعمال وغيرهم للانضمام إلى مسيرة الحوار الوطني، وأكد أن حزب المؤتمر الوطني ضد الاعتقالات السياسية ومصادرة الصحف وحريات التعبير والنشر إلا وفقاً للقانون، وقال إننا في السودان دائماً نعمل بالجودية في أخطر القضايا التي تهدد الوطن ووحدته ونادى بضرورة احترام القانون.