بدأت نذر أزمة تلوح في الأفق بين البرلمان والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ففي الوقت الذي قام فيه البرلمان باستدعاء نائب والي الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ لمساءلته بشأن كوارث السيول والأمطار، رفض محمد الشيخ مدني رئيس تشريعي الخرطوم استدعاء نائب الوالي وقال في مذكرة بعث بها للدكتور الفاتح عزالدين رئيس البرلمان ووالي الولاية الدكتور عبدالرحمن الخضر حصلت آخر لحظة على نسخه منها أمس، إن الاستدعاء مخالف للمادة (91) من دستور جمهورية السودان للعام 2005 التي نصت على اختصاصات البرلمان ومجلس الولايات والهيئة التشريعية القومية، وأوضحت أن حكومات الولايات خارج اختصاصه لأن اختصاصه يختصر على الوزراء الاتحاديين فقط بجانب أن الاستدعاء يخالف نص الماده (26) من الدستور الانتقالي التي تتحدث عن الروابط بين مستويات الحكم بحيث لا تتغول أي منها على صلاحيات أو وظائف الأخرى، وقال مدني إن المجلس مارس صلاحياته كاملة إبان السيول والأمطار التي ضربت الولاية عبر المراقبة القبلية والبعدية وناقش الآثار في جلسة مفتوحة، الأمر الذي يجعل المجلس لا يرى مسوغاً لرئيس المجلس لاستدعاء نائب الوالي وأن ذلك لا يعفي حكومة الولاية من الخطأ بالاستجابة لطلب البرلمان.
