أكد وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، بإن الوقت حان للتوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي لتحقيق وتعزيز التعاون المشترك بدول حوض النيل، مضيفاً أن هناك قضايا ملحة ستحل ضمن روح التعاون بدلاً من انعدام الثقة، وأوضح موسى في فاتحة أعمال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، أن موقف الدول الثلاث جيد سياسياً وفنياً واقتصادياً ويمكن أن يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات حول السد لإرساء أسس تعاون في الإقليم، وشدد على التزام السودان بالعمل من أجل تعزيز وضمان وتطوير نهضة دول حوض النيل وتحديداً الحوض الشرقي. وأمن موسى على أن التفاوض والنقاش بحسن نية، يعد أفضل طريق لتحقيق التطور والتنمية المتساوية العادلة لدول الإقليم، معرباً عن أمله في أن يتوصل الاجتماع لاتفاق لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، وقال «إننا في حاجة إلى إعادة تحديد أولوياتنا لتقاسم الفوائد في المستقبل بمزيد من الاحترام المتبادل»، وأضاف «أن السودان يقدر لمصر وإثيوبيا الحق بأن يكون لديهما بعض الفهم بشأن قضايا سد النهضة»، وزاد قائلاً «إن السودان يرى أن الدول الثلاث ينبغي أن تراجع مواقفها من أجل التوصل إلى فهم مشترك وودي للسير قدماً إلى الأمام»، ووصف موسى الاجتماع الحالي بالتاريخي، لافتاً إلى ضرورة وضع أُسس لحسن الجوار والتعاون من أجل التحكم في مياه النيل لضمان الاستفادة لشعوب الدول الثلاث من موارد النيل لمقابلة احتياجاتها الحالية والمستقبلية دون إلحاق الأضرار بأيٍّ منها. ومن جانبه، قال وزير الطاقة والمياه الإثيوبي ألمايو تيجنو، إن بلاده ليست لديها أي نية أو رغبة لإلحاق الضرر بمصر والسودان، وأوضح أن الجولة الرابعة للمفاوضات منوط بها تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، مؤكداً التزام الحكومة الإثيوبية كذلك بإنجاج المفاوضات، وأشار تيجنو إلى أن الحكومة الإثيوبية تؤكد بوضوح انضمامها لكل من مصر وإثيوبيا في مناقشة موضوع السد بمنتهى الشفافية، داعياً المشاركين في جولة المفاوضات الحالية إلى التركيز على الموضوعات التي لها صلة مباشرة بمشروع سد النهضة، وفي السياق ذاته، شدد وزير الموارد المائية والري المصري د. حسام مغازي، على ضرورة وضع أرضية مشتركة في الاجتماعات كي يكون نهر النيل شرياناً للتكامل والتعاون وليس مصدراً للتوتر، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الأمر ليس مستحيلاً إذا صدقت النوايا، وأضاف مغازي أن مصر لم تكن أبداً ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل، طالما أنها تراعي المنافع والمصالح المشتركة والإدارة المتكاملة للموارد المائية لنهر النيل، بما يحقق الرخاء المشترك لجميع شعوب دول الحوض وليس لشعب على حساب شعب آخر.
