في إطار حملة البرلمان بمحاصرة انفلات الأسعار بالأسواق والرقابة عليها والتي ستبدأ خلال هذه الأيام بغرض تخفيض الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية والغاء الرسوم المفروضة خارج الموازنة وبجانب تشديده على سن القوانين والتشريعات لمواجهة المتلاعبين بقوت المواطن وغذائه... الخرطوم-اميمة حسن في ذلك الإطارأشارت ا لمواطنة حنان محمد الموظفة بإحدى المؤسسات إلى انفلات السوق الذي وصفته بأنه أصبح بدون رقيب (والحصان الذي انفلت لجامه) بزيادة السلع الاستهلاكية في كل يوم رغم الإعلان بتخفيض العبء عن المواطن، وتخفيض أسعارالسلع الرئيسية.. مؤكدة المعاناة وقلة الراتب الشهري الذي أصبح لا يلبي الاحتياجات المنزلية، أوالفرد.. وطالبت ربة منزل بمنطقة أم درمان فضلت حجب اسمها المسؤولية بمعاقبة التجار الذين يستغلون معاناة ووضع المواطن، ويعملون على زيادة الأسعار خاصة سلعة الزيت واللحمة ،وقالت وصل سعر الكيلو إلى (40) جنيه. وفي ذات الصدد أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم مصفوفة معالجة تصاعد الأسعار التي أعدتها بتكليف من رئاسة الجمهورية حول رؤيتها في المعالجة لحل جذري خاصة في السلع الرئيسية مثل اللحوم المختلفة، والألبان، والأعلاف، والقمح حيث أشار تقرير الآلية الاقتصادية إلى انخفاض أسعار اللحوم في مناطق أبو حمامة وشرق النيل وبحري بالسوق المركزي الخرطوم غير أنها أشارت إلى أن أسعار اللحوم في مناطق كرري وأم درمان مازالت في حدود ال«04» جنيه للكيلو... فيما أعلنت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم عن استجلاب كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من الولايات وطرحها عبر أسواق ومنافذ البيع المخفض لكبح جماح ارتفاع الأسعار.. كما كشفت الآلية الاقتصادية من قبل عن وصول كميات كبيرة من اللحوم من مناطق الانتاج بولايات دارفور.. وتوقعت أن تساهم تلك الكميات في خفض أسعار اللحوم في مراكز البيع المخفض وعامة الأسواق، ووجهت وزارة الزراعة بضخ كميات كبيرة من الدواجن.. وقال مقرر الآلية الاقتصادية محمد فضل الله الدرديري إن هذه التوجيهات تأتي تنفيذاً للاجتماع المشترك بين اللجنة الاتحادية للإصلاح الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن وحكومة ولاية الخرطوم الذي تقرر بموجبه منح منتجي الدواجن كميات من الذرة من المخزون الاستراتيجي بغرض تثبيت أسعار الفراخ بواقع (28) جنيه للكيلو معلناً القيام بحملات ميدانية لمراجعة مراكز البيع المخفض والتأكد من وضع ديباجة الأسعار على السلع.. حيث طالبت كل المعتمدين بالمتابعة المستمرة، وكانت رئاسة الجمهورية قد عقدت اجتماعاً مع ولاية الخرطوم للسيطرة على ارتفاع السلع الأساسية.. بحيث أكدت دعم الدولة للولاية، وضرورة إجراء معالجات استثنائية من خلال إحداث الوفرة التي ستوقف المضاربات والإحتكار والتخزين.