وجه المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، المجلس الوطني بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأداء المالي وقوانين المواصفات والجمارك بهدف تأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي المتمثلة في الأسمدة والتقاوى والمبيدات والمواد التي تدخل في مجال صناعة الدواء وتغذية الحيوان بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها ومطابقتها للمواصفات لضمان حماية المستهلك وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وشدد البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد العاشرة للهيئة التشريعية القومية أمس على ضرورة منع احتكار السلع وسياسة الإغراق، وطالب بمراجعة آليات الجمارك والمواصفات وإجراءاتها ونظم عملها حفاظاً على صحة المواطنين والأسواق المحلية منعاً لإغراقها بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وفي الوقت ذاته طالب البشير البرلمان بفحص القوانين التي تنظم العمل الثقافي والفكري في مجال المعلوماتية والاتصالات والبث الفضائي وضبطها بقوانين الأمن حتى لا تكون هدفاً للاستلاب والغزو الفكري وإذابة الهوية، وحذر البشير من خطر اختراق المواقع الحكومية، لافتاً إلى أنه أصبح يشكل تحدياً على منظومة الدولة، داعياً قطاعات الطلاب والشباب والعلماء والمفكرين للاهتمام بالأمر. وكشف البشير أن قانون الموازنة لعام 2015م سيودع منضدة البرلمان خلال الأسابيع القادمة، مؤكداً أنها تحمل بشريات للعام الجديد وتشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني.