طالب نواب البرلمان بالقطاع الاقتصادي الخاص بالرد على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في فاتحة الدورة، رئاسة الجمهورية برفع الدعم عن القمح والمحروقات نهائياً، وأكدوا أن التوصية ستضمن في خطاب الرد لرئيس الجمهورية، وطالبوا في الوقت ذاته بنك السودان بتحرير سعر الصرف لدعم الإنتاج والصادرات وشددوا على ضرورة تقريب المسافة بين سعر الصرف الرسمي والموازي حتى لا ترهق الموازنة العامة بالدعم حسب قولهم، وقالوا إن دعم القمح يدخل الحكومة في مأزق. واتهم النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني محمد أحمد الزين أصحاب المطاحن باحتكار سلعة القمح وقال «ديل بضربوا المليارات» والمستفيدون من القمح أربعة أو خمسة أشخاص فقط وقروشه داخلة جيوبهم»، وكشف في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع أمس عن أن الحكومة تدعم القمح بمليار دولار، وأضاف أولى بها الفقراء، وأرجع أزمة الخبز الحالية إلى أن أحد المطاحن توقف عن العمل، وزاد «الحكومة ما قادرة تعمل حاجة ويفتحوا بنك السودان بالليل ليمرروا له حاجاته». وأكد الزين أن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية السابق علي محمود ساعدت على تعافي الاقتصاد، وقال «صحيح أنها قتلت أرواح وتضرر منها آخرون لكن بدأنا نتعافى اقتصادياً»، وأقر الزين بعجز الحكومة عن توفير أموال للتنمية، مشيراً إلى أنها توفر متطلبات الفصل الأول فقط، واعترف محمد أحمد بأن الدعم الاجتماعي لم ينفذ بنسبة 100%، مبيناً أنه في حالة رفع الدعم سيتم دعم (5) ملايين أسرة بمبلغ (750) ألفاً، مطالباً الحكومة برفع الرسوم من سلع الصادر، منبهاً إلى أن المحليات تأخذ 25% من سعر السلعة، ونبه لأهمية أن لا يكون سعر الصرف مقيداً بالإجراءات الإدارية، وأشار إلى تهريب السلع إلى دول الجوار وقال المائدة السودانية أصبحت في أريتريا وأثيوبيا، واتهم الحكومة بتبديد أموال البترول قبل الانفصال، مشيراً إلى أنها ذهبت لتسويات سياسية لترضيات الجنوبيين بالرغم من أن اتفاقية السلام كانت تعني الانفصال. ومن جانبه طالب رئيس القطاع الاقتصادي بالبرلمان د.حبيب مختوم الدولة بفك احتكار القمح وأن يوفر بنك السودان السيولة للبنك الزراعي ليوفر للمزارعين التمويل لبيع محصولاتهم.
