شرعت شركة كومون العاملة بمطار الخرطوم بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة النائب البرلماني محمد الحسن الأمين على خلفية اتهامه للشركة الحصول على عطاء عقد تشغيل صالات مطار الخرطوم بطرق غير قانونية، وكشفت مصادر ل «آخر لحظة» بأن النيابة بصدد تسليم البرلمان خطاباً برفع الحصانة عن الأمين اليوم توطئة للقبض عليه بموجب المواد 159 و47 من القانون الجنائي والمواد 24و26 من قانون الصحافة، وفي الوقت ذاته برأت لجنة النقل بالبرلمان الشركة من الاتهامات التي وجهها لها الأمين وأكدت سلامة الإجراءات التي نالت بموجبها الشركة العطاء ، وأكد رئيس اللجنة المهندس عبدالله علي مسار في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أن الشركة حصلت على عطاء تشغيل الصالات بعد منافسة علنية من ضمن 13 شركة بعد الإعلان عن العطاء في الصحف اليومية وعبر لجنة قانونية بقيمة 3 ملايين دولار لمدة خمس سنوات، وأوضح أن اللجنة وعقب تسلمها صورة من سؤال البرلماني محمد الحسن استدعت وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين واستفسرت عن كيفية حصول الشركة على عقد تشغيل صالات مطار الخرطوم وحصولها على أموال كبيرة من الحكومة، لافتاً إلى أن جميع العطاءات تمت وفقاً للائحة الشراء والتعاقد لسنة 2010 ونفى وجود علاقة لوزير الدفاع ووزير الزراعة السابق عبدالحليم المتعافي بالشركة غير سلطة إشراف وزير الدفاع على قطاع الطيران. وكشف مسار أن تكلفة صيانة الصالات بلغت 2,2مليون دولار على عطاء تم نشره في الصحف، مؤكداً أن هذه المعلومات لا علاقة لها بسريان سؤال الأمين لوزير الدفاع، وأردف أن السؤال لم يذكر عدد الركاب الذين مروا عبر الصالات حتى يتسنى للجنة حصر المبالغ التي حصلت عليها الشركة.
