أصدرت محكمة جنايات أم درمان وسط أمس برئاسة القاضي محمد الأمين قراراً بتغريم مستشفى ولادة شهير بأم درمان ومديرها خمسة آلاف جنيه بسبب تبديل المستشفى لطفلين أثناء الولادة عن طريق الخطأ والإهمال، كما ألزمت المحكمة المستشفى بتعويض الشاكي مادياً مبلغ «051» ألف جنيه نسبة للضرر، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بإنها أدانت المستشفى تحت المادة «47» من القانون الجنائي المتعلقة بالإهمال لأنها ارتكزت بأن التبديل كان بفعل الدايات لذلك المحكمة لم تقتنع بالمبرر، واعتبرت أن المسؤولية تكون على المستشفى وفقاً لنظرية التابع والمتبوع. وتشير وقائع القضية إلى أن الشاكي في الدعوى المواطن عبد السلام قد أحضر زوجته للوضوع بالمستشفى وأنجبت طفلة وفي ذات الوقت وضعت امرأة أخرى «ولداً» وعند تسليمهما لذويهما تم تبديل الطفلين بسبب خطأ وإهمال من طاقم المستشفى وذهب الشاكي بعد ذلك إلى منزله مصطحباً معه الصغير الذي أطلق عليه اسم «علاء» دون أن يعلم وذهبت الأسرة الثانية ومعهم الصغيرة والتي سموها «مزن»، وبعد مرور عامين على التبديل اكتشف الشاكي عن طريق الصدفة بأن الطفل «علاء» ليس ابنه فتوجه إلى النيابة المختصة بأم درمان وطالب بإجراء فحوصات ال «D.N.A» والتي أثبتت عدم أبوته للصغير فقام باتهام المستشفى بالتبديل، وعند البحث في السجلات تم اكتشاف الخطأ وتم إحضار السيدة الأخرى التي أنجبت الولد وتم تبديله بالخطأ بالبنت التي أطلقت عليها اسم «مزن»، وبعد اكتمال التحقيق معهم أحيلت أوراق البلاغ إلى المحكمة التي استمعت لأطراف القضية وأمرت بإعادة كل طفل لأسرته الحقيقية والأصلية، كما ألزمت المحكمة المستشفى بدفع مبلغ «051» ألف جنيه للشاكي وتم استئناف القرار وتقديم طعن للعليا التي وجهت بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإدانة المستشفى وأصدرت المحكمة أمس قرار الإدانة بتهمة الإهمال.