اعترض برلمانيون على وضع عقوبات رادعة في مواجهة المعدنين وطالبوا بتخفيف ومراجعة العقوبات التي اعتبروها تضييقاً على «أرزاق المعدنين» في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ونص قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م الذي أجازه البرلمان أمس في مرحلته الأخيرة على عقوبات تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً في بعض الحالات التي حددها القانون من بينها البحث أو الاستكشاف عن المعادن دون ترخيص والامتناع عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات بشأن الكميات المنتجة من المعادن، بجانب غرامة لا تقل عن (100) ألف جنيه دون المساس بأي عقوبة منصوص عليها في قانون آخر في حالة تزويد السلطة بمعلومات غير صحيحة عن سوء قصد. ومن جانبه كشف وزير المعادن محمد الكاروري عن وجود مليون معدن تقليدي بالبلاد وبث تطمينات بعدم تضرر أي معدن تقليدي، مشيراً إلى أن النشاط التقليدي كان دون السيطرة والرقابة والقانون جاء لتنظيم المهنة.