رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس حظر النشر في قضية أمين عام بوزارة سيادية بالدولة الذي يواجه تهمة الاحتيال على مورد سيارات للوزارة.. وذلك بعد الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم والتمس فيه من المحكمة منع تناول القضية بالصحف اليومية وحظر نشرها الذي وصفه بالخاطيء ويؤثر سلباً على سير العدالة ونفسية المتهم. وقالت المحكمة إنه سبق وأن قدم هذا الطلب وتم رفضه واستئنف الطلب وأيد بالمحكمة العليا، وأضافت بأنه ليس هنالك ما يستدعي الحظر، كما أن الدفاع لم يقدم أي بينة أو وقائع تثبت الأضرار. وفي الوقت ذاته طعن الدفاع في شهادة شاهد الاتهام الثاني رغم أنه شريك للشاكي ولديه مصلحة في إدانة المتهم، بجانب تضارب أقواله التي جاءت بمحضر التحري والتي أدلى بها أمام المحكمة، وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب لحين مرحلة وزن البينة. وكشف الشاهد أن الشاكي أخبره بأن المتهم طلب منه إحضار أموال قدرها (5) مليارات دولار من دولة غانا أخرجت من دولة ليبيا بعد الحرب، وأكد له أن وزارة المالية وبنك السودان وافقا على تنفيذ العملية. مشيراً إلى أنه سمع ذلك من المتهم شفاهة بمكتبه وأخبره بأن نصيب الشاكي (15%) ولم يحدد نسبة لشخصه، موضحاً له إحضار المبالغ عبر طائرة خاصة تدخل للأجواء السودانية وتهبط في الخرطوم وترحل الأموال إلى بنك السودان ومنها توزع، وأن المتهم طلب من الشاكي دفع رسوم إكمال العملية بما فيها إيجار الطائرة، وبعد عودته أخبره بأن العملية فشلت لوجود عصابة كانت هنالك وتوجه إلى المتهم الذي أخبره بوجود عملية أخرى من خلالها يمكن أن يرد إليه تكاليفه التي خسرها في العملية الأولى، وتماطل عن إرجاعها مما دفع الشاكي لتدوين بلاغ ضده بالاحتيال بعد إخبار الوزير الذي ضمه الاتهام ضمن كشف الشهود.