أسدلت محكمة جنايات كرري العامة بأمدرمان برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبدالله أمس الستار على قضية قتيل الواحة شرق، وذلك بتوقيعها عقوبات رادعة في حق المدان ترواحت ما بين السجن (7) سنوات والدية الكاملة «40» ألف جنيه تدفع لورثة المجني عليه، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة المدان لنص المادة «131» من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلقة بالقتل شبه العمد. كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن (4) أعوام أخرى في حق المدان تسري بالتتابع بعد أن قصى عقوبة السجن الأولى، ولمخالفة المدان نص المادة «139» من القانون الجنائي «الأذى الجسيم»، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المدان أطلق أعيرة نارية من مسدسة أصاب بها شخصين بالجراح. وألزمت المحكمة المدان بأن يدفع للمصاب الأول مبلغ (16) ألف جنيه عبارة عن تعويض ومبلغ ألفي جنيه للمصاب الثاني في الحادث. وتعود تفاصيل الوقائع والتي كان مسرحها مدينة الواحة شرق بأمدرمان إلى خلافات سابقة بين المدان وعدد من أبناء المنطقة قبل عامين من الحادث وتطورت إلى أن كلاً من الطرفين فتح بلاغاً ضد الآخر، بسبب أن أبناء المنطقة كانوا يلعبون كرة القدم أمام منزل المدان ويتلفظون بألفاظ غير حميدة، مما جعل المدان يتدخل لمنع الشباب من اللعب أمام منزله. وفي يوم الحادث الذي صادف رمضان الماضي حضر أبناء الحي على متن عربة أمجاد وبرفقتهم شرطي وأمر قبض للمدان الذي أودع الحراسة وتم الإفراج عنه بالضمانة. وقبل الإفطار بخمس دقائق حضر ابن المدان وشقيقه وآخر وطرقوا باب المنزل وفي تلك الأثناء هجم أبناء الحي والبالغ عدد هم (10) على ابن المدان، والذي عاد إلى داخل المنزل وحمل مسدسه وأطلق (3) أعيرة نارية في الهواء لتفريق أبناء الحي الذين تكالبوا على ابنه ورفضوا تركه مما جعل المدان يقوم بإطلاق (3) أعيرة على أبناء الحي، وأدت الأعيرة إلى إزهاق روح شخص وإصابة (2) بجروح تم إسعافهم لتلقي العلاج، وتم توقيف المدان بتهمتي القتل العمد والأذى الجسيم .وتوصلت المحكمة من خلال البينات إلى أن المدان من حقه الدفاع الشرعي بالرغم من تجاوزه لذلك الحق كما أنه تعرض لاستفزاز شديد من قبل أبناء المنطقة ورأت إدانة المتهم تحت طائلة نص المواد «131» القتل شبه العمد و«139» تسبيب الجراح العمد لشخصين وأصدرت الحكم أعلاه في مواجهة المدان. وقال الدكتور عادل عبدالغني المحامي في تصريح ل(آخرلحظة) أمس إنه سيقوم باستئناف قرار المحكمة بوصفه ممثل الدفاع عن المدان من أجل الحصول على البراءة الكاملة لموكله. وظهر عن الاتهام عن الحق الخاص الأستاذ الحسين أحمد صالح.
