عندما طالعت الخبر المنشور في الصحف في الأسبوع الماضي حول منع محلية الخرطوم لبيع الفول في بقالات ومحلات وسط الخرطوم.. أحسست أن بالأمر شيئاً.. فقرار مثل هذا لا يمكن أن يصدر في هذا التوقيت وبدون إيجاد بديل.. نعم لا بديل للفول الذي لم نعرف الفطور أوالعشاء بغيره، خاصة وأن الارتباط بيننا وبينه أزلي، فهو أول وجبة خارجية يتناولها الرضيع بعد لبن أمه، ثم يمر في المراحل التعليمية بأكله..إما طلب وغالباً بوش حتى بعد عودته للمنزل، يجد أن باقي الفطور فول ولا أظن أن أهله آكليه قد سئموا منه يوماً، وحتى كتابة هذه السطور لم نسمع بأن فلاناً قد تسمم بسبب تناوله للفول داخل أو خارج المنزل.. ولم يستطع اي إنسان أن يفلت من الوقوع في حبه.. لذا جاءت الأخبار بمنعه صادمة.. ولكل ما ذكرت أقول إن بالأمر شيئاً، وبالفعل جاء الرد من المحلية حيث (أكدت محلية الخرطوم عدم صدور أي قرار مباشر أو توجيه بخصوص منع بيع سلعة الفول في البقالات).. بمنطقة وسط الخرطوم، وذلك بعد توقف عدد كبير من البقالات عن بيع الفول انصياعاً لأوامر عناصر من المحلية. واعتبر معتمد المحلية بالإنابة عماد الدين خضر، في تصريح صحفي، أن ما يتم لا يتعدى الحملات التفتيشية الراتبة للبقالات والكافتريات بوسط الخرطوم في إطار إنفاذ قانون الصحة والبيئة. ومطابقة المحال للاشتراطات الصحية.. في تقديم وجبات صالحة للاستخدام ومطابقة المحل لشروط الترخيص.. ولفت الى أنه لم يتم استهداف البقالات التي تقوم ببيع سلعة الفول وفق الاشتراطات الصحية من حيث الموقع والأواني المستخدمة.. وقال إنها تباشر عملها كالمعتاد، مبيناً أن ما تم من منع لا يتعدى ال(25) بقالة ومطعم بوسط الخرطوم غير ملتزمة بالإشتراطات الصحية في السلع التي تقوم ببيعها، مشيراً إلى إلزامها بتصحيح أوضاعها الصحية، ومن ثم معاودة عملها كالمعتاد).. إذن القصة قصة ترتيبات إدارية ليس إلا، ولأن من يخطئ أصبح يعلي صوته وأن البعض يستجيب له، قالوا إن المحلية منعت بيع الفول ولو كان ذلك صحيحاً لكان للأمر حديثٌ آخر.. فمنع بيع سلعة مثل الفول مستفز ولايمكن أن يمر مرور الكرام.. ورغم ذلك نحن نطلب من السلطات المحلية أن تتعامل مع مثل هذا القرارات بمرونة، فمحلات بيع الفول غالباً ما تكون بلدية، ويمكن تحسينها، ولكن ذلك يجب أن يكون تدريجياً.