قطع رئيس المجلس الوطني بروفيسر إبراهيم أحمد عمر بأن المجلس لن يكون تابعاً للحكومة، في وقت أسقط البرلمان بالأغلبية أمس مقترحاً للنواب المستقلين بتكوين كتلة واعتمد عدد 15 عضواً كحد أدنى لتكوين الكتل البرلمانية الحزبية. بينما أسقط مقترحاً آخر بزيادة عدد اللجان البرلمانية إلى (18) لجنة، ودعا إبراهيم النواب للالتزام بسياسة التقشف والشفافية، وتساءل هل الحكومة إذا زادت وزاراتها نحن نزيد اللجان. وشدد على ان المجلس منتخب لا ينتمى للحكومة ولن نشاورها فيه. وأضاف «أنا أصلاً ما بقارن المجلس بالحكومة ومامشيت قلت ليهم الوزارات زادت نزيد اللجان». من جانبها أيدت البرلمانية سامية أحمد محمد مقترح رئيس البرلمان بالإبقاء على اللجان واعتبرتها كافية لمهمة الرقابة والتشريع لأن الزيادة ستؤدي إلى التضارب. بينما تمسك عضو الحزب الاتحادي الأصل محمد المعتصم حاكم، تمسك بشدة بمقترح الزيادة، وقال «مافي سبب يجعلنا نتراجع عنها» ودعا لإيجاد تمويل له من رئاسة الجمهورية.