اتهم حزب التحرير والعدالة القومي بقيادة التجاني السيسي قيادات في المؤتمر الوطني بالسعي لإعاقة الشراكة بين الطرفين عبر أجندة خاصة «لم يسمها». وقال الناطق الرسمي باسم الحزب أحمد فضل في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالرياض أمس، إن الوطني لم يوفئ بالاتفاقيات التي تمت معه بشأن حصص حزب التحرير والعدالة القومي في السلطة بالمركز والولايات، متهماً الحزب الحاكم بإسقاط عدد كبير من الأسماء المرشحة، ونبه فضل إلى أن تعليق الشراكة لايشمل السلطة الإقليمية لدارفور لخصوصيتها في إنفاذ السلام ، وأوضح أن القرار الذي تم اتخاذه بشأن فض شراكة حزبه هو قرار إستراتيجي وجاء بعد دراسة وتمحيص ، مؤكداً استمرار الحزب في إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. في السياق طالب الأمين السياسي للحزب عيسى مصطفى في تصريح خاص ل«آخرلحظة» المؤتمر الوطني بمراجعة مواقفه الأخيرة ومعالجتها إذا كان حريصاً على استمرار الشراكة مع حزب التحرير والعدالة القومي، وهدد مصطفى باتخاذ حزبه لمواقف لم يفصح عنها حال استمر الوطني في عدم جديته. ومن جانبه قال حزب المؤتمر الوطني إنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي من حزب التحرير والعدالة القومي بفض الشراكة معه وسحب وزرائه من الحكومة، وشدد الوطني على أن القضية لاتحل بالاتصال بالسفارات أو اللجوء للإعلام وإنما تحل بالنقاش والحوار، وأكد أن شراكته مع التحرير والعدالة القومي للمشاركة في السلطة قامت على معايير وشروط بناءً على نتائج الانتخابات بعد انتهاء أجل اتفاق الدوحة ، مشدداً على أنه ليس لديهم أي اتجاه للإخلال بتلك المعايير، وأضاف أن الحصة التي يتحدث عنها التحرير والعدالة القومي جاءت بموجب هذه المعايير ونعمل على إنفاذها بما اتفقنا عليه. وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز في تصريحات صحفية أمس حرصهم على إنفاذ كافة تعهداتهم السياسية وكل الاتفاقات المبرمة مع الجهات والأحزاب والقوى السياسية بما فيها حزب التحرير والعدالة القومي. مشيراً إلى أنهم تفاجأوا بما وصفه الإعلان السياسي والإعلامي والتي إعتبرها خطوة تقليدية لممارسة الضغط الإعلامي.