فرغ والي جنوب دارفور المهندس ادم الفكي محمد الطيب من تشكيل حكومته أمس الاول والتي تعتبر الاكبر علي مستوي البلاد لجهة المساحة الشاسعة والكثافة السكانية العالية إذ ضمت ثمانية وزراء وأربعة وعشرين معتمداً بجانب ثلاثة معتمديص رئاسة ، وبذلك يبدأ الوالي مهمته بشكل حقيقي وتنتظره وطاقمه (جكة) قوية كما قال عندما أكد إنتهاء التمرد بالولاية وانه تبقت لهم قضية السلام والتي تحتاج لوقفة و (جكة قوية) بحسب قوله. معلوم التعقيدات التي تشهدها الولاية كونها من اكثر ولايات دارفور التي تعيش نزاعات قبلية بين الإثنيات ولذلك في أول تعليق للفكي علي حكومته لم يذهب بعيداً عندما قطع بانه اتبع مشاورات واسعة أجازها المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني للوصول الي حكومة كفاءات وقدرات تمكن الولاية من الخروج الي بر الأمان بعيدا عن النعرات القبلية والجهوية والانفلات الامني الذي عاشته الولاية. المتتبع لاداء ادم ومنذ تسلمه لمهامه يلاحظ ان الرجل عرف واقع الولاية وبدأ في التعاطي معه بشكل مباشر ووضح ذلك في تصريحاته والتي كشر فيها عن انيابه حيث حملت تصريحاته عدة دلالات وهي أولاً : أكثر الملفات التي هزمت الوالي السابق أدم جار النبي ، رغم أنه لواء سابق بالقوات المسلحة هي الانفلات الأمني الذي تعيشه الولاية جراء آثار التمرد والذي أصبح يهدد أمن المواطن حتى داخل المدن الكبيرة ولذلك تعهد المهندس الفكي بحسم المتفلتين بالولايه ، بطريقة كسر العظم عندما شدد علي ضرورة إستئصال المتفلتين من المجتمع ووجه القوات النظاميه بقتل اي متفلت يقاومهم ولا ينصاع لتوجهاتهم رميا بالرصاص ، الفكي ذهب لأبعد من ذهب عندما تحدي المتفلتين وتوعد بقتل اللصوص وهدد بفرض الاستقرار باي ثمن وقال من لا يعجبه ذلك فليذهب الي لاهاي. ثانياً : لفترة طويلة تجد الحكومة نفسها مرغمة لحل الصراعات القبلية بحلول مؤقته لم تؤتي اكلها ممثلة في المساهمة في دفع الديات واحياناً دفعها بالكامل وهو الامر الذي وضع له ادم حداً بإتخاذ حكومته قرارات بعدم دفعهم لأية دية قتل للقبائل التي تتصارع فيما بينها مهما كانت ، وطالب القبائل أن تتحمل نتائج وتبعات الصراعات القبلية وهي قرارات تبدو عصية إعلانها في ولاية مثل جنوب دارفور ، ومن والي حديث عهد بالولاية ، علاوة علي انه ليس من ابنائها ، لكن ذلك بكل حال ان ادم يتمتع بخبرة كبيرة حيث شغل منصب مدير صندوق السلام بكردفان الكبرى ثم نائبا بالمجلس الوطني ثم نائبا لرئيس المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان ، وأمين مجلس الحكماء بالولاية ، ومقرر المشورة الشعبية، ومعتمدا لمحلية قدير ، ووالياً لجنوب كردفان. ثالثاً : تعد مسألة الفزع من اكثر القضايا التي تؤرق هاجس الحكومات المتعاقبة بجنوب دارفور ، حيث درجت القبائل علي تجاوز القوات النظامية وأخذ حقها بيدها ، وقد إنتبه لها الفكي وأشار أثناء مخاطبته المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بحاضرة الولاية نيالا، الى ان عمليات الفزع الأهلي دائماً ما تفضي الى حروب بين القبائل الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة وطالب المواطنين باللجوء الى الشرطة لفتح البلاغات حال سرقة المتفلتين للمواشي، قبل أن تشرع في اقتفاء اثر الجناة بواسطة «الفزع». رابعاً : تحذيرات الوالي طالت حتي الإدارات الأهلية للقبائل والتي ظل كثير من الولاة يتحاشونها حتي وإن كان رايها غير صائباً.. الفكي حذرهم من أخذ الحقوق بالقوة من دون الرجوع الى السلطات المختصة، وفي ذلك بسط لهيبة الدولة. خامساً : ضمن تصريحات الفكي النارية ، ارسل رسالة الي القوات النظامية نفسها وقال ان اي فرد منها يتم ضبطه متلبسا بجريمة سيحاكم محاكمة علنيه رميا بالرصاص ، مما يعني انه لا كبير علي القانون. وإذا كان الفكي لدي مخاطبته العائدين طوعاً لمناطق عدوة بمحلية مرشنج أمس دعا المواطنين للقيام بواجبهم تجاه الامن بالتبليغ عن أي مجرم وعدم التستر عليه وقال لهم : « ورونا العدو وأقعدوا فراجة « فإن المتفلتين لن يقعدوا فراجه بعد ان اعلن الوالي مواجهتهم ، خاصة أن أضحي التفلت والنهب والسلب تجارة رابحة في دارفور ، وهذا الامر سيكون من أبرز التحديات التي تجابة الفكي وحكومته وربما يجابه الفكي بعقبات أخري تتمثل في قيادات بالمؤتمر الوطني والتي تجاوزها الإختيار والتي قد لا تقعد هي الاخري (فراجة) سيما وان هناك سابقة وهي أن تلك المجموعات تسببت في الإطاحة بالوالي الاسبق حماد إسماعيل. التحدي الثالث قد يكون في تدخلات القيادات من ابناء الولاية بالمركز. ومهما يكن من امر بدأ الفكي مهمته بالولاية بطريقة صحيحة ولكن يبقي الرهان في إنفاذ الحكومة الجديدة للخطة الامنية التي بدأ الوالي يبشر بها مواطنو الولاية الذين سئموا التفلت وقبله الحرب وهاهم في إنتظار نهاية (الجكة). }}
