أدانت محكمة النظام العام أمبدة برئاسة القاضي عماد أحمد التوم شاباًَ تحصل على أسلحة وذخيرة خلال أحداث غزو المتمرد خليل إبراهيم لأم درمان في العام 8002م ولم يسلمها للسلطات المختصة، واستولى عليها بدون ترخيص يخول له الحيازة. وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة عام بجانب الغرامة «7» آلاف جنيه أو السجن لسنة أخرى كعقوبة بديلة عن الغرامة.. وأمرت المحكمة بمصادرة جميع الأسلحة لصالح الشرطة القضائية، فيما برأت المتهم الثاني مما نسب إليه وأطلقت سراحه. وتتلخص الوقائع في أن معلومات توفرت لدي الشرطة الأمنية فرعية أمبدة أفادت بأن المتهم يخبيء أسلحة بمنزله، وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة نصب له كمين وتمت مداهمة المنزل، وتم ضبط المتهم ومعه آخر إتضح من التحريات بأنه ضيف لا علاقة له بالأسلحة، وأسفرت المداهمة عن العثور على كرتونة بها ذخيرة ومدفع جيم «3» و «21» طلقة مسدس صوت ودبشق ومسدسين، وتم إتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، وبالتحقيق مع المتهم أقر صراحة بأنه لا يملك ترخيصاً للأسلحة وأنه تحصل عليها أثناء الهجوم على أم درمان، وبناء على إقراره تمت إدانته بمخالفة المادة «62» من قانون الأسلحة والذخيرة.