اصطدم مشروع التحصيل الإلكتروني الذي مضى على تطبيقه حوالي«42» يوماً بالكثير من التحديات والمعوقات بالمركز والولايات مما أثار جدلاً كثيفاً حول المشروع وطريقة تطبيقه، وكثيراً ما يبرر المتحصلون الأسباب إلى رداءة الشبكة ويرددون نغمة «الشبكة طاشة» بالإضافة إلى عدم توفير الأجهزة بالمناطق الطرفية. وفي المنتدى التنويري للمشروع والذي نظمته وزارة المالية وحشدت له عدداً من الخبراء وأساتذة الجامعات والإعلام، بمنبر سونا لتوضيح موقف التنفيذ بالنسبة للمشروع، خاصة بالمؤسسات الحكومية الحساسة التي لا تحتمل أي تأخير في تقديم خدماتها للمواطنين بأهمية التوعية الإعلامية للمواطنين والسند الجماهيري للمشروع ويمكن للمواطن مراجعة رقم الإيصال الإلكتروني عبر بعث رسالة للرقم «1501». ٭ موقف تنفيذ مشروع التحصيل أعلن وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن ضرار الذي تحدث في المنبر، عن استقرار النظام حالياً وقال أصدرنا إيصالات بأكثر من 45 عملة بالبلاد وتعامل في إطار أكثر من 3 ملايين إيصال في الخدمات المختلفة، كاشفاً عن اتجاه الوزارة لمعالجة مشاكل رداءة الشبكة والكهرباء خاصة بالمناطق الطرفية، مقراً في ذات الوقت بالعجز في الأجهزة في تلك المناطق نسبة لاستخدامها في الاختبارات وأنها ستضع في كل مرفق حكومي حساس لا يحتمل انقطاع الكهرياء أو الشبكة أجهزة طرفية.قال «ما في أي قوة أو جهة تستطيع أن تقاوم مشروع التحصيل الإلكتروني»، مؤكداً دعم رئاسة الجمهورية وكافة الأجهزة الحكومية للمشروع الذي قال لديه سند سياسي وقانوني وإداري، مطالباً المواطنين بعدم الدفع لأي موظف يستخرج إيصالات من جيبه.وأكد ضرار أن مشروع الخزانة الواحدة يمكن وزارة المالية من الإيرادات الحكومية الموجودة حتى تتمكن من إدارة الموارد بصورة جيدة، معلناً عدم التعدي على وحدة الحسابات والإيرادات الحكومية، وقال قد قدرنا كميات الإيصالات الورقية الضرورية عند تدشين المشروع لهذه الفترة وتجميع المتبقي منها، ولا يجوز التحصيل بأي أورنيك آخر للأموال الحكومية أو غير الحكومية حتى التي تتحصل لصالح القطاع الخاص. ٭ تطمين المتحصلين طمأن الوزير العاملين بالتحصيل بعدم الاستغناء عنهم أو تخفيضهم وقال «ما في أي موظف يخاف على موقعه» وإن المشروع لا يستغني عن أحد، لأن النظام الإلكتروني يعتمد في تشغيله على الكادر البشري. ٭ إيرادات متوقعة وتوقعت الوزارة زيادة في إيرادات الدولة بنسبة 25%وعدم وجود أي فاقد إيرادي أصلاً، وقالت في حالة ظهور فاقد إيرادي فإن الزيادة المتوقعة ستعمل على تغطية الفاقد بالمحليات، مشيرة لعدم وجود فاقد بالضرئب أو الجمارك والتي تمثل أكثر من 85%من الإيرادات، مؤكدة أن الحديث عن الفاقد الإيرادي قد ساهم في تضاعف الأموال. ٭ إصدار قانون جديد أما مدير المركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم أعلن عن اتجاه لإعادة إصدار قانون جديد وتعديل قانون2007م للجرائم الإلكترونية لتطورها، وأرجع رداءة الشبكة إلى تحملها أكثر من طاقتها، مؤكداً إعداد مصفوفة لكل الوزارات واستلام هذه الخدمات من مجلس الوزراء بغرض حوسبته لإنفاذ كافة المعاملات الإلكترونية. الخبير الاقتصادي محمد الناير قال إن الدولة قد تبنت عدداً من المشروعات وهذا المشروع إحداها الذي تزامن مع إصلاح الدولة والتعديلات الكثيرة على المستوى الولائي أو المحلي وإن تلك المشروعات ستحدث تحولاً كبيراً في المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن بقاء الأموال داخل النظام المصرفي بنسبة تحصيل 100%تجعل الفرق في التحصيل والسداد صفراً، وهذه مرحلة متقدمة في حالة تعامل كافة الناس إلكترونياً مما يجعل الفترة الزمنية زيرو. واقترح الناير أن يوضح المنتدى القادم موقف التنفيذ وتمليك المعلومة للأجهزة الإعلامية والاستعداد لموزانة شاملة للسودان وحوسبة كل الإيرادات المتعلقة بالانفاق العام، داعياً للتنسيق بين المركز والولايات وتوقع أن تكون المقاومة للمشروع في الولايات وأكثر خاصة المحليات إلا أنها ستكون أكثر حدة في المركز خاصة في الأجهزة الإيرادية الكبيرة.
