أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا البلولة عبد الفراج أمس عقوبات رادعة في مواجهة شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية بين القاهرةوالخرطوم. وتراوحت العقوبات ما بين السجن «01» إلى «51» عاماً في مواجهة «3» مدانين، فيما تمت تبرئة المتهمة الرابعة مما نسب إليها من اتهام لعدم وجود أدلة كافية ضدها. وقالت المحكمة إن هذه الجريمة ذات طابع غير وطني، وإن المتهمين الأول والثاني قاما باستخراج كافة الأوراق والمستندات لضحاياهم للسفر للقاهرة من أجل بيع أعضائهم، وإن المتهمة الثامنة كانت تقوم باستقطاب الشباب للسفر للقاهرة بالتنسيق مع أشخاص آخرين. وقالت المحكمة إن المتهمين لهم الحق في استئناف القرار. وتعود تفاصيل القضية إلى أن مباحث الحاج يوسف تلقت معلومة تفيد بوجود عصابة تعمل في الإتجار بالأعضاء البشرية بين الخرطوم و القاهرة، وتم القبض على «3» متهمين وأقروا بأنهم كانوا يستقطبون الشباب من الجنسين بحجة تسفيرهم لمصر للعمل في مجال الكافتيريات و الكوافير، ويقومون بإجراءات السفر لهم. وتم تدوين بلاغ تحت المادة «7» من قانون الإتجار بالبشر، وأوقعت المحمكمة في مواجهتهم العقوبات أعلاه.