قررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ضم بلاغ طالب متهم بنهب خاله مبلغ أكثر من مليار جنيه إلى البلاغ المنظور أمام المحكمة، والذي يواجه فيه الاتهام «32» متهماً، وذلك استناداً لنص المادة «15» من قانون الإجراءات لتطابق الوقائع، وأمرت المحكمة بدمج البلاغين وسماع المتحري ومن ثم مواصلة الإجراءات. وقال المتحري ملازم أول شرطة حقوقي أشرف محمد حسن إن ابن شقيقة الشاكي فُصلت محاكمته سابقاً لتعذر القبض عليه في البلاغ الأول لتواجده خارج البلاد، وبعد إحالة ملف الدعوى للمحكمة تم القبض عليه واستجوب بمحضر التحري، وقال بإنه تربطه علاقة معرفة بثلاثة من المتهمين، ونفى قيامه بوصف منزل خاله للمتهمين للقيام بالسرقة، وأنكر إخطارهم بوجود مبالغ مالية ضخمة بحوزة خاله، موضحاً بأنه سافر قبل يوم من وقوع الحادث إلى المملكة العربية السعودية، نافياً استلامه مبلغ «522» ألف جنيه. وبعد اكتمال التحقيق معه أوصت النيابة بتقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بالاشتراك الجنائي والنهب وانتحال صفة الغير وأودعت البلاغ إلى المحكمة. وفرغت المحكمة من استجواب المتحري بعد مناقشته بواسطة الدفاع والاتهام، وأفاد في أقواله أن المتهمين قاموا بالاتفاق فيما بينهم لتنفيذ الجريمة وأنهم كانوا يجتمعون في جلسات تعاطي الحشيش وأن «9» منهم شكلوا أدوار الجريمة، «4» منهم تسللوا إلى داخل منزل الشاكي وأوثقوه بالحبال وهددوه بمسدس «ولاعة» وأحدهم كان يقود العربة التي حملوا على متنها المبالغ، فيما ظل «4» آخرون يراقبون الطريق بميدان قرب المنزل. وقال المتحري إن المتهم الأول استلم «071» ألف جنيه استرد منها «037.711»، والثاني استلم «022» استرد منها «008.141»، والثالث «021» ألف جنيه استرد منها «3» آلاف، واستلم الرابع «021» ألف جنيه استرد منها «12» ألف، والخامس استلم «022» ألف جنيه استرد منها «012» ألف، والسادس استلم «022» جنيه استرد منها «001» ألف جنيه بجانب «055.4» دولار، واستلم السابع «071» ألف جنيه استرد منها عربة قيمتها «561» ألف جنيه، والثامن استلم «051» استرد منها «07» ألف جنيه، فيما استلم التاسع «021» استرد منها «039.45» أ لف جنيه. مبيناً أن جملة المبلغ مليار و«036». وفي رده على أسئلة المحكمة، قال المتحري إنه لم ترفع أي بصمات بمسرح الحادث لأي من المتهمين ولم يعمل طابور شخصية لمعرفتهم سواء بواسطة الشاكي الزوجة أو شهود الاتهام الواردين في يومية التحري.
