أعلن والي الخرطوم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين تشكيل حكومته، والتي ضمت (12) وزارة (3) منها للأحزاب المشاركة في الحكومة بجانب (3) مجالس متخصصة و (4) معتمدي رئاسة، و بلغت نسبة التغيير في الوزراء بحسب والي الولاية 50%والمعتمدين بنسبة 72%ونسبة 100%للمجالس المتخصصة. وتأكيداً لما انفردت به «آخر لحظة»، أمس الأول احتفظ وزير الصحة مأمون حميدة ووزير المالية عادل محمد عثمان ووزيرة التنمية الاجتماعية أمل البيلي ووزير البنى التحتية أحمد قاسم ووزير الثقافة محمد يوسف الدقير من الحزب الاتحادي الديمقراطي، بمناصبهم. وشهد التشكيل بعض المفاجآت بتعيين الكاتب الصحفي حسن إسماعيل من حزب الأمة القيادة الجماعية وزيراً للحكم المحلي وأسامة حسون من الاتحادي الأصل وزيراً للتنمية البشرية ودكتور محمد صالح جابر وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية وعبدالله أحمد حمد وزيراً للصناعة والاستثمار، وفرح مصطفى فرح وزيراً للتربية والتعليم واليسع صديق التاج أبوكساوي وزيراً للشباب والرياضة والفريق مهندس حسن صالح محمدين وزيراً للتخطيط العمراني بجانب تعيين الفريق أحمد على عثمان أبو شنب معتمداً للخرطوم وعبد اللطيف فضيلي لمحلية أمبدة والصادق محمد حسن أحمد لمحلية كرري و الصادق محمد علي الشيخ لمحلية بحري ومجدي عبد العزيز لمحلية أم درمان و اللواء جلال الدين الشيخ لمحلية جبل أولياء و عبدالله الجيلي لمحلية شرق النيل، بينما عين كلاً من أميرة أبو طويلة وموسى آدم وماجدة نسيم حماد و الرضي سعد معتمدين برئاسة الولاية، بجانب تعيين محمد حسين أبو صالح رئيساً للمجلس الأعلى التخطيط الإستراتيجي و جابر إدريس عويشة رئيساً للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد و اللواء عمر إبراهيم نمر رئيساً للمجلس الأعلى للبيئة و الترقية الحضرية. وكشف الوالي في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس عن تحديات وقضايا ملحة تواجه الولاية تتمثل في قضية الخدمات الأساسية وقضية تحسين معاش الناس «قفة الملاح». وكشف حسين عن هجرة نحو (10) آلاف أسرة للولاية سنوياً، وعزا احتفاظ بعض الوزراء بمواقعهم لشعورهم بالقدرة على العطاء، وزاد" لذلك أتحيت لهم الفرصة مرة أخرى" واشار الوالي الي الصراع مابين الاراضي الزراعية والسكنية والتي قال محتاجة الي موازنة والحد من التمدد العمراني علي الزراعي واما عن اتهام البعض للاشخاص بالاستحواز علي الاراضي السكنية قال اي زول عنده مستند ضد اي شخص يفتح بلاغ و يقدم المستندات للتحقيق فيها.
