رفضت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس الإفراج بالضمانة عن رجل أعمال و (3) أجانب متهمين بتقويض النظام الدستوري والإتجار بالبشر، وقالت المحكمة إن المتهمين يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، ولا يجوز فيها الإفراج. جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به ممثل المتهم الرابع والتمس فيه من المحكمة إطلاق سراح موكله بالضمانة. وفي الوقت ذاته سمحت المحكمة للمتحري في البلاغ عقيد شرطة مبارك مصطفى، بتحريك إجراءات ضد المتهم الأول ومنحته الإذن لمقاضاته بسبب شتم الأخير للمتحري وتوجيهه إساءات له أمام المحكمة في أولى جلسات المحاكمة. وتقدم ممثل المتهم الاول د.عادل عبد الغني بالاعتذار للمتحري إنابة عن المتهم، لكن المتحري لم يقبل الاعتذار، وطلب من المحكمة السماح له بتدوين بلاغ ضده، موضحاً أن المتهم أساء له ولإدارته في مرحلة التحري وكذلك أمام المحكمة. وفي السياق أرجأت المحكمة الفصل في قبول شهادة المتحري لحين مرحلة وزن البينة بعد أن تقدم ممثل دفاع الأول بطلب التمس فيه إبعاد شهادة المتحري طاعناً فيها بالخصومة بينه وبين المتهم لخلافات نشبت بينهما، وأكدت المحكمة بأنها وقعت أثناء التحقيق مع المتهم و ليس بينهما علاقة سابقة لتلك الوقائع. وفي ذات الاتجاه فرغت المحكمة من استجواب المتحري بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع، وجاء في أقواله بأن المتهم الثالث وهو مصري الجنسية كان معتقل لدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتهمة التجسس وتم ضبطه بمطار قطر أثناء سفره بجواز سويدي لا يخصه وتمت مخاطبة إدارة المطار وأكدت بأنه سافر بجواز مصري واستبدله داخل الطائرة، وأفاد المتحري بأن بداية الإجراءات بتاريخ 61/2/5102م، وأن المتهم الأول لم يكن معتقلاً وتم ضبطه مع اثنين من المتهمين أمام فندق «المريديان». وأشار إلى إن المتهمين يشكلون شبكة للإتجار بالبشر وأن المتهم الأول يقوم باستخراج الجوازات بمقابل مادي و الثاني وسيط والثالث مستفيد و الرابع جاء للسودان للاستثمار والسفر لدولة أروبية، وقدم المتحري نسخة لإحدى الصحف السياسية كمستند اتهام نشرت حواراً مع المتهم الأول وذكر خلاله بأنه رئيس لحزب التنمية والعدالة، وبعد مخاطبة مسجل الأحزاب اتضح بأنه لا يوجد هذا الحزب ضمن الأحزاب المسجلة، وأضاف أن المتهم الأول يقود حملة بعنوان «رحيل سعيكم مشكور»، و ضبط عدد «11» شخصاً موقعين وجدت صورهم بهاتفه تم استجوابهم كشهود اتهام كما ضبط فيدو يسيء لسيادة الدولة والقوات المسلحة بجانب عروض فاضحة تم عرضها على إدارة المختبر الجنائي، وحددت المحكمة جلسة لإحضار فني خبير لعرض الأسطوانة التي تحوي مضمون مضبوطات العروض بالهاتف.
