أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أمس الإحصاء النهائي للمسجلين بالسجل الانتخابي، وقالت: إنه بلغ 15.7781.54 ناخباً، بنسبة وصلت 81% من إجمالي العدد المستهدف، مؤكدة أن النسبة فاقت النسبة المألوفة لدى الدول النامية، التي تقدر بحوالي 60% ، وقطعت المفوضية بعدم تمديد فترة الاعتراضات حول السجل، وقالت: إنها تتسلم الاعتراضات حتى يوم بعد غدٍ ، مؤكدةً التزامها بالجدول الزمني للعملية الانتخابية. وأكد رئيس لجنة السجل بالمفوضية الفريق شرطة الهادي محمد أحمد في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية أمس عقب افتتاح المركز الصحي للانتخابات بالخرطوم، أن تسجيل القوات النظامية بمواقع عملها غير مهم في كل مدن السودان. مبيناً أن ذلك محصوراً على القوات الموجودة بوسط الخرطوم؛ لأنها مكلفة بتأمين السجل، كاشفاً عن أنهم سيكونون مستنفرين قبل عملية الاقتراع، مبيناً أنهم سلموا مراكز نشر الكشوفات النسخة الثانية من دفتر السجل، كبديل للأسماء الموجودة في الحاسب الآلي عازياً عدم نشر الكشوفات في البلاد لضخامة أعداد المسجلين، مؤكداً نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية وأشار الهادي إلى عدم ورود أية اعتراضات على عدم قانونية عمليات التسجيل بأدلة قوية. وأشار الهادي إلى أن كل مناطق دارفور شملتها عمليات التسجيل بما فيها المعسكرات، التي قال: إن نسبة تسجيل النازحين بالمعسكرات كانت أقوى من المدن المستقرة، وأشاد بدور حركة تحرير السودان جناح مناوي وبمساعدتها على نجاح عمليات التسجيل في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وأضاف: تعاملنا معها كحركة مسيطرة على المنطقة، ولم نتعامل معها كما إذا كانت حزباً سياسياً.وبرر الهادي عدم الاعتماد على الأوراق الثبوتية في عمليات التسجيل إلى عدم وجود سجل مدني بالسودان، مشيراً إلى أن 37% فقط من المستهدفين لديهم أوراق ثبوتية، موضحاً أن الذين تم تسجيلهم من حلايب هم الذين كانوا خارج مثلث حلايب، وعزا ذلك لعدم سماح السلطات المصرية بالدخول للمثلث إلا بإذنها. وكشف الهادي مستعرضاً الإجراءات التي قامت بها المفوضية لمرحلة السجل عن أن عدد الذين نفذوا العملية بلغ 10.358 موظفاً، توزعوا في 15.418 مركزاً، مؤكداً التزام حكومة السودان والمانحين بإكمال التزامهم تجاه مرحلة السجل.