أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بالخرطوم برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أمس حكماً بالسجن المؤبد في مواجهة مواطن ضبطت بحوزته أسلحة ثقيلة من بينها «صاروخ»، وأدين بالإتجار بالأسلحة والمساهمة في الإرهاب، وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطات لصالح قوات الشعب المسلحة. وقالت المحكمة في تلاوة قرارها إن جريمة الإتجار بالأسلحة أصبحت ظاهرة يجب تشديد العقوبة لمنعها، وإن الأسلحة التي ضبطت بحوزة المدان أسلحة حربية تستخدم في القتال ولا يجوز استخدامها إلا في القوات المسلحة، وإنها تسهم في الإرهاب وتسهل من ارتكاب الجرائم ضد الدولة وتهدد أمنها ورعاياها، وإن المدان لديه سوابق قضائية بارتكاب الجريمة، لذلك جاءت العقوبة مشددة. وتلت المحكمة وقائع الجريمة بأن المتهم قدم للمحاكمة بناءً على تهم مخالفة لقانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 6891م تعديل سنة 0002م بجانب مخالفة قانون الإرهاب لسنة 1002م، وذلك بعد أن وردت معلومة لشرطة كسلا بأن المتهم يقوم بتخزين سلاح بمنزله بقرية أبوطلحة وتمت مداهمة المنزل ووجد المتهم ووالدته وابن شقيقته، وبالتفتيش عثر على (91) بندقية كلاش و (3) مدافع «دوشكا وقرنوف» وصاروخ «سام 7» بجانب (045) خزنة كلاش مخبأة فوق سقف المنزل، وحملت القوة المعروضات واقتيد المتهم وابن شقيقته إلى قسم الشرطة وشطب الاتهام في مواجهة الطفل القاصر، فيما رفعت الأوراق إلى المحكمة ووجهت له تهماً تحت المواد (9/91/42/62) من قانون الأسلحة والذخيرة بجانب المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، وأفاد المتحري بأن المتهم حاول الهروب لحظة مداهمة المنزل، وأنه لاحظ وجود سلم على حائط الغرفة ووجه باستكشاف السقف وعثر على الأسلحة مغطاة بمشمع بلاستيكي وتم عرضها للفحص وأكد التقرير بأنها صالحة للاستخدام وتؤدي إلى القتل، وأنكر المتهم ما نسب إليه ونفى علاقته بالمنزل وأصحابه، إلا أن المتهم القاصر أكد أن المتهم خاله وأن المسنة التي وجدت بالمنزل هي والدته ودفع المتهم بأنه كبير في السن وأنه تجاوز ال (07) عاماً من عمره، إلا أن القمسيون الطبي أكد أن عمره (76) عاماً. وعلى ضوء ذلك اطمأنت المحكمة على بينات الاتهام والتي أثبتت أن المتهم يقوم بحيازة الأسلحة بغرض التجارة وليس حيازة شخصية لأن الكمية كببيرة.
