جديده خوفاً من ضرائب أو رسوم جديدة، وظل المهدد الدائم هو رفع الدعم عن السلع الرئيسة كالقمح والمواد البترولية ويضاف إليها رفع سعر الكهرباء.. هذه الممرات التي تقوّم «نفس المواطن» من المحتمل أن تحدث وذلك لأن أسعار هذه السلع كالقمح والبترول قد انخفضت عالمياً بشكل كبير مما يوجب رفع الدعم عليها، وبالتالي وليس بالضرورة، أن يرتفع سعره كما حدث في القمح حينما رفع دولار القمح إلى ستة دولارات ولم يتأثر السعر الذي يباع به للمطاحن، هذا من المفترض أن يحدث مع البترول، إذا رفع الدعم عنه يجب أن لا يرفع معه سعر البترول، لأن الانخفاض كبير جداً مما يوجب ليس رفع الدعم وإنما ينخفض سعره... أما الكهرباء فهي أيضاً مرتبطة بارتفاع تكلفتها خاصة التوليد الحراري الذي يستهلك كميات هائلة من البترول والتي ترفع من تكلفته.. ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً فليس بالضرورة أن يرتفع سعرها مطلقاً باعتبار أن المعادلة لم تختل وقلت التكلفة تلقائياً هذه الأسباب واضحة جداً إلا إذا أرادت الحكومه أن « تغشنا» وتفترض جهلنا بهذه الأمور الاقتصادية فترفع الأسعار لتزيد مواردها او تسد فجوة انخفاض أسعار البترول الذي انخفض عالمياً وأثر على الدخل القومي. من ناحية أخرى ظللنا كل عام نسمع ونقرأ عن سياسات جديده لتشجيع المغتربين لتحويل مدخراتهم، ولكن هذه السياسات لم تؤثر مطلقاً على زياده التحويل بل السوق الأسود يضارب على أي تسهيلات أو ارتفاع لسعر التحويل فيرفع السوق الأسود سعره وينافسه بشكل كبير نأمل أن تكون السياسات الجديدة عملية لتغري المغتربين لتحويل مدخراتهم ...
