كشف مصدر موثوق ل«آخر لحظة» أمس عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل تاجر الذهب المعروف هلالي النعيم على يد صديقه «عثمان ليلي» والمحكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على ذمة القضية، كشف عن مساعٍ تجري على قدم وساق من قبل ممثلي الدفاع عن المدان «عثمان ليلي» مع أسرة القتيل هلالي بغرض إجراء تسوية في القضية يتم على ضوئها تنازل أولياء دم القتيل عن حقهم في القصاص والعفو عن المدان «ليلي». وفي الوقت ذاته تقدمت هيئة الدفاع عن المدان ليلي برئاسة الدكتور عادل عبد الغني وعضوية حاتم ليلي والأستاذ مصباح بطلب فحص لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا للنظر في قرار المحكمة العليا والتي جاء قرارها مؤيداً لمحكمتي الموضوع والاستئناف بتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً في مواجهة المدان، وجاء طلب المراجعة من قبل هيئة الدفاع، مستنداً على أن المحكمة العليا قد خالفت بقرارها هذا الشريعة الإسلامية والقانون، على أن المدان ليلي لم يقر أمام المحكمة بارتكابه للجريمة، إلى جانب أن هناك بعض البينات لم تنظر إليها المحكمة العليا في قرارها. كما رد ممثلا الاتهام عن أولياء دم المجني عليه هلالي النعيم، الأستاذان عبد الفتاح خضر عباس سوركتي وحيدر أحمد التوم، على المذكرة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا. وتعود تفاصيل القضية في أن أسرة هلال النعيم كانت قد تقدمت ببلاغ فقدان ابنها هلالي، وكثفت الشرطة من تحرياتها واستجوبت عدداً من أصدقائه إلى أن تم العثور عليه مقتولاً بطلق ناري ومحروق ومدفوناً بالقرب من جبل القريف غرب مدينة عطبرة. وتم تشكيل تيم من المباحث وتم القبض على عدد من المشتبه فيهم، إلى أن قادت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه كان قد ذهب برفقة صديقه عثمان ليلي وطارق المصري والذي يعمل معه في المحل، إلى منطقة الدامر وتناولوا وجبة الإفطار سوياً ومع عدد من الأصدقاء، وعقب ذلك ذهب المجني عليه برفقة صديقه وطارق إلى جهة غير معلومة وتم العثور عليه ليتم القبض على المتهم ليلي وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل صديقه هلالي، كما تم فصل الاتهام في مواجهة طارق المصري والذي اختفى في ظروف غامضة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت محكمة جنايات عطبرة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان ليلي، بعد أن توصلت المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بتورط المدان ليلي بقتل هلالي وتصفيته رمياً بالرصاص. وصدر في حقه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، وتم تأييده من قبل محكمتي الاستئناف والعليا، مما جعل الدفاع يلجأ لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا لنقض الحكم، وفي الوقت نفسه تجري مساعٍ لإقناع ذوي القتيل بالتنازل عن القصاص.
