وجهت محكمة جنايات الدلنج تهماً بجرائم القتل العمد والاشتراك دون اتفاق جنائي، ومخالفة المادة (27) من قانون الأسلحة والذخيرة ل (6) متهمين بقتل وإصابة (4) أشخاص بالأذى الجسيم، داخل حلبة مصارعة شهدتها إحدى المناطق بولاية جنوب كردفان في احتفال تقليدي أقيم بالمنطقة شهده أكثر من ألف شخص يمثلون مجموعة من القبائل، فيما شطبت المحكمة برئاسة القاضي عمر الباقر الاتهام في مواجهة (أ. ع) لعدم ثبوت بينة في مواجهته، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً في بلاغات أخرى. ومن جهته أكد ممثل الدفاع عن المتهمين للمحكمة في رده على التهمة، المحامي عبد القادر النور علي أن موكليه غير مذنبين، وخط الدفاع هو الإنكار التام، وحددت المحكمة جلسة أخرى لإيداع المرافعات الختامية من قبل ممثلي الاتهام والدفاع في الدعوى بعد ما نوَّه محامي الدفاع على عدم تقديم شهود في قضيته. وتشير (آخر لحظة) إلى أنه في أكتوبر من العام 2009 كانت قد دونت بلاغات جنائية بقسم شرطة محلية السنط بولاية جنوب كردفان بالحادثة، ومن ثم أُحيل ملف التحري إلى محكمة الدلنج، على خلفية وقوع مشادات كلامية بين المتصارعين في الحلبة بين قبيلتين مختلفتين، تطورت إلى تبادل لإطلاق النار، وكشفت التحريات عن وجود (200) شخص مسلحين بمكان الحادث وتم إطلاق ذخيرة في اتجاهات مختلفة، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بالأذى ومن ثم أُحيل (7) متهمين للمحاكمة.
