أصدر وزير التجارة صلاح محمد الحسن أمس قراراً وزارياً، ألغى بموجبه ممارسة غير السودانيين للتجارة الخارجية، وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل في هذا المجال، وألغى قرار الوزير القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2012، الخاص بتنظيم ممارسة غير السودانيين للتجارة الخارجية، وأقر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدول التي تسمح للسودانيين بممارسة التجارة الخارجية وفق بروتوكولات أو اتفاقيات مسبقة، إلى جانب الشركات الأجنبية التي لديها اتفاقيات ثنائية مع السودان، و استثنى قرار وزير التجار المسجلين بموجب تراخيص الاستثمار، قبل أن يطالب الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. وقال الحسن إنه أصدر القرار عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المرسوم الجمهوري رقم (32) لسنة 2015، وبعد الاطلاع على قانون سجل المصدرين والمستوردين لسنة 2008م، والقرار الوزاري رقم (35) لسنة 2012، والقاضي بتنظيم ممارسة غير السودانيين للتجارة الخارجية.