لفت انتباهي أن الأوراق التي تقدم بها المؤتمر الشعبي- الناشط الأكبر في الحوار الجاري حالياً بقاعة الصداقة- وبخاصة أوراق: تدابير النظام الانتقالي في الحكم، الحريات والمساواة، معالجة قضايا المعاش المستعجلة، قد بُذل فيها جهد مقدر.. وسمعت أن لجاناً متخصصة عكفت على كتابتها لمدة من الزمن ثم أسلمتها للشيخ الترابي الذي أعمل فيها فكره وقلمه فجاءت تحمل الكثير من أفكاره وصياغته المحكمة ونكهته القانونية، وهي جيدة في مضمونها وعالية الطموح في تطلعاتها.. وما كنا نشك يوماً في مقدرة الترابي الفكرية أو السياسية أو القانونية، ولكن صرنا نبحث كثيراً عن نواياه الظاهرة والخفية بين السطور بعد أن صدمتنا المفارقة الشاسعة بين مقولات زعيم الحركة الإسلامية قبل يونيو 89 ونموذج الحكم البائس الذي طبقته حكومة الإنقاذ على رقاب أهل السودان! والسؤال الذي تثيره تلك الأوراق المنفتحة على مطالب المعارضة: هل الحزب الوطني الحاكم الذي عُرف «بالكنكشة» القاتلة في السلطة وباحتكار قرارات الدولة لأكثر من ربع قرن، والذي يجزع من بسط الحريات ويحسب كل نقد عليه هو انتفاضة شعبية مهلكة، هل يقبل هذا الحزب بمثل هذه الآراء الجريئة من أجل إصلاح الحكم الذي نخره الفساد والضعف والفشل؟ أظن أن من حق المتابع لما يجري في الساحة السياسية أن يشك كثيراً في أن قادة الحزب الحاكم المتنفذين سيرحبون بهذه المقترحات الجراحية القاسية، دعك من أن ينفذونها بأنفسهم على أرض الواقع.. ذاك أمر بعيد الاحتمال إلا إذا أجبروا عليه جبراً، وليس هناك ما يشير إلى هذا الإجبار حتى الآن! ولا نظن أن هذا التوقع مما يغيب على فطنة الشيخ الذي أظهر حرصاً على الحوار يفوق حماسة قيادات المؤتمر الوطني الذين خفت صوتهم فيما يتعلق بالحوار الجاري.. كان الظن في وقت مضى أن هناك صفقة ما بين الرئيس البشير والشيخ الترابي حول أهداف الحوار ونهاياته، ونفى لي عدد من قيادات الشعبي قريبة الصلة بالشيخ أن ليس هناك أدنى صفقة أو وعود لهم من جانب البشير، وتأكد لي هذا باصرار الرئيس على قيام انتخابات أبريل 2015 التي رفضها المؤتمر الشعبي وقاطعها مثلما فعلت كل أحزاب المعارضة، وكانت انتخابات ضعيفة وهزيلة لا تشرف الحزب الحاكم، مما أغضب الرئيس البشير من أداء حزبه الذي قال عنه يوماً إنه نموذج يُحتذى لكل أحزاب العالم! ولنضرب مثلاً بما جاء في ورقة «تدابير النظام الانتقالي في الحكم»، التي تشمل مقترح حكومة انتقالية يصعب على المؤتمر الوطني ابتلاعه أو قبوله، وقد كُتبت هذه الورقة في مايو 2014، قبل سنة من اجراء الانتخابات الماضية، إلا أن الشعبي تكتم عليها ولم يخرجها إلا الآن كما هي دون تعديل وحملها مباشرة إلى طاولة الحوار الوطني رغم المستجدات التي حدثت ومن بينها قيام الانتخابات. تقول الورقة بما أن حاضر الوطن وماضيه في اضطراب متأزم وفتن متعاظمة وتوتر متصارع ومتظالم، جاءت دعوة رئيس الجمهورية للتداعي نحو مائدة الحوار تأسيساً لشركة رأيٍ وطنية كبرى تقود الوطن نحو واقعٍ مرضٍ وتعايش مسالم ومستقبل أفضل.. ومن الأوفق أن يُمهد لذلك المثال بفترة حكم انتقالية تدير البلاد خلالها منظومة قومية تنشأ مؤسساتها بالتراضي والتوافق، تتساوى فيها الحظوظ في الحرية والمشاركة.. تُشكل رئاسة الجمهورية بأحد الطرق الآتية: تؤول وفاقاً إلى فرد مستقل (غير حزبي)؛ أو مجموعة من أفراد مستقلين في مجلس رئاسي قومي بينهم امرأة يتناوبون رئاسته؛ أو يبقى رئيس الجمهورية الحالي في موقعه رمزاً لرأس الدولة مع ضرورة إجراء تعديلات دستورية تفوض كل سلطاته التنفيذية والتشريعية إلى مجلس الوزراء الإنتقالي.. يُشكل مجلس الوزراء الانتقالي بالتوافق على عضويته فيما لا يتجاوز العشرين منهم خمس نساء، تمثيل رمزي لبعض القوى السياسية المتآلفة تتوافق على تمثيلها بفرد واحد، تمثيل رمزي أحادي لقوى إقليمية ذات مدى اجتماعي أو مسلح في الغرب أو الجنوب أو الشرق، تمثيل واسع من ذوي المهن المستقلين عن الولاء الحزبي ولكن من ذوي الهموم القومية أو التجارب المتسعة عبر السودان، ويختار أعضاء مجلس الوزراء رئيساً من بينهم ونائباً له. يتولى المجلس السلطة التنفيذية طيلة الفترة الانتقالية التي قُدر لها سنتان. ويتكون المجلس التشريعي الإنتقالي من عضوية لا تزيد عن المائة ربعهم من النساء، يتولى سلطة التشريع والرقابة على الأداء التنفيذي وتعديل الدستور.. تُمثل الأحزاب السياسية رمزاً فيما لا يتجاوز نصف مقاعد المجلس، وتُمثل حركات المقاومة الإقليمية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق تمثيلاً رمزياً لا يتجاوز ربع عدد المقاعد.. ويكون ربع المجلس من المهنيين المستقلين ذوي التجارب في الخدمة العامة، يختار المجلس رئيسه ونائبه وعضوية لجانه ويتخذ قراراته دون تدخل من أية جهة. حكومات الولايات.. يقوم لكل ولاية مجلس ثلاثي للسلطة التنفيذية يتعاقب أعضاؤه على رئاسته ويضاف إليهم بالتوافق عدد محدود من الرموز الحزبية والحركية والمهنية المستقلة؛ وينشأ في كل ولاية مجلس للتشريع أصغر عدداً من المجلس القومي بالتشاور والتوافق بين القوى السياسية في الولاية؛ وتقوم مجالس للحكم المحلي بالتوافق تختار متوليها لتنفيذ قراراتها مع بعض المساعدين. تنشأ عقب الحوار الوطني الكيانات الجديدة التالية: مجلس السلام والعدالة لوحدة السودان، مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية الإصلاح القانوني والقضائي، مفوضية الخدمة المدنية، مفوضية الانتخابات. تُعنى الحكومة الإنتقالية بأمر الأزمات الملحة المتيسرة معالجتها وذات الأولوية في الحياة العامة.. مشكلة الكبت دون الحرية السياسية وضيق المعاش دون اليسر العادل ورفع الظلم الجائر بين الطبقات والأقاليم.. وفي مجال بسط الحريات الأساسية تسارع الحكومة الانتقالية بالمراجعة الفورية للقوانين والتدابير الاستثنائية المعوقة لممارسة الحقوق والحريات العامة، والمنتهكة للحرمات والمساواة الإنسانية والمتعارضة مع مبادئ وضع (كرامة) الإنسان بما يتواءم مع نصوص الحقوق والحريات في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وتمشياً لما هو متفق عليه في المعاهدات الدولية حتى ترفع كل الظلامات والكبت السياسي، وينطلق الرأي العام ومناشطه في ثورة فكرية مهتدية.. وفي مجال الاقتصاد والمعاش تسارع الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في الوطن واستدراك أحوال المعاش المتأزمة غلاءً وعسراً للطبقة الأدنى من ذوي الدخول، وذلك في إطار سياسة اقتصادية متوازنة تهتم بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والعسر ورعاية ذوي الحاجات، ومعالجة العملة الوطنية المتقهقرة القيمة.. وتلزم الرقابة على القطاع العام والرقي في أدائه واتساق دوره مع القطاع الخاص والتعاوني حتى تتكامل الحركة الاقتصادية في تنمية الاستثمار والإنتاج وعدالة تداول السلع والخدمات، وأن تسارع السلطات الحكومية لسد ثغور خيانة الأمانة.. مما أدى لفرط الفساد في المعاملات والعدوان على المال العام وعربدة التصرف الحرام فيه، وذلك بضبط القوانين ونظم المراجعة المالية في الخدمة المدنية التي تفشى فيها الفساد، واتخاذ تدابير المحاسبة والمعاقبة عليه واستدراك واقعاته. وخشية من تزلزل الوحدة الوطنية على الحكومة عقد التشاورات مع كل القوى المتظلمة والمقاومة للجور لاتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف التوتر والاحتراب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبسط السلام والطمأنينة برفع حالة الطوارئ وكفالة عودة النازحين لديارهم المعتدى عليها، وتوفير مرافق الخدمات اللازمة لحياتهم وتعويضهم عن المظالم العينية التي وقعت عليهم.. وتعرضت الورقة لقومية الإعلام الرسمي ومهنيته، ومعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً في الخدمة المدنية والنظامية وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم.. وتتحدث الورقتان المذكورتان أعلاه: «الحريات والمساواة» و«معالجات قضايا المعاش المستعجلة» عن واقع الانتهاكات والتجاوزات والقيود التي تخالف أصول الدين ومواثيق حقوق الإنسان والدستور الإنتقالي، وكيفية معالجتها بتعديلات القوانين المخالفة للدستور وللمواثيق الدولية، وتذكر ورقة قضايا المعاش أن موازنة الدولة السنوية لا تظهر حساسية كافية لقضايا المعاش العاجلة، وتقترح الكثير من الحلول لذلك من حيث زيادة الموارد وتقليل المنصرفات الحكومية ودعم مشروعات الإنتاج، خاصة الزراعة والتوسع في إنتاج الغذاء، ودعم الشرائح الضعيفة والمنافع الاجتماعية، وتشجيع مبادرات الشباب في إنشاء مشروعات عمل جديدة، وحل مشكلة شح النقد الأجنبي العاجلة.. وأظن أن الحزب الحاكم سيجد وصف الواقع الراهن حارقاً له فقد دأب على مدح وتثمين إنجازاته على أنها تجاوزت بالسودان الثريا، حتى أصبح رقماً صعباً بين الدول مع أنه يحتل المؤخرة في معظم معايير التنمية والتطور بين دول العالم. ومعظم المقترحات السابقة ليست جديدة إلا أنها كانت ترد من أفراد ومن تنظيمات معارضة لحكومة الإنقاذ منذ سنوات عديدة، لكن الجديد أن تأتي من المؤتمر الشعبي ذو التوجه الإسلامي والذي كان جزءً أصيلاً في السلطة الحاكمة للسنوات العشر الأولى، والحليف الأول للرئيس في السعي لإنجاح مشروع الحوار الوطني، وأن يقدم تلك المقترحات الجريئة أمام مؤتمر دعا له رئيس الجمهورية بهدف تبنيها كمخرجات نهائية للحوار. وأحسب أنها ستكون محور جدل كثيف في كل لجان المؤتمر لدقة توصيفها للواقع المعاش وجرأتها وحسن سباكتها، واستجابتها لمعظم مطالب المعارضة بما فيها تفكيك النظام! وأتوقع أن يكون الشيخ الترابي متابعاً بدقة، مع تلميذه النجيب كمال عمر وزملائه الأمين محمود ومحمد الأمين خليفة، وابراهيم السنوسي، وبشير آدم رحمة، ومحمد العالم، وسهير محمد صلاح، تفاصيل ما يجري في جلسات الحوار ومداولاته أكثر من أي قيادي في المؤتمر الوطني، وأن تتضمن المتابعة وضع الخطط والتكتيكات اللازمة لمواجهة المفاجآت والتفلتات حتى يمضي الحوار نحو الوجهة التي يريدها المؤتمر الشعبي. وتبدو معظم هذه المقترحات صعبة القبول لأي حزب حاكم لكنها شبه مستحيلة بالنسبة للمؤتمر الوطني الذي عُرف بالكنكشة القاتلة على السلطة والإنفراد بها! إن كان ذلك كذلك فلماذا أقدم المؤتمر الشعبي/الشيخ الترابي على هذه المغامرة غير المأمونة؟ أحسب أن أسباب الشيخ الترابي كانت على النحو الآتي: - حرمان أحزاب المعارضة (وعلى رأسهم حزب الأمة القومي) من أية مزايدات حول الشروط المطلوبة لتحقيق التكتل الوطني المطلوب لكل القوى السياسية، لإنقاذ السودان من الأزمة التي تحيط به من كل جانب في الوقت الحاضر. - اختبار جدية المؤتمر الوطني/الرئيس البشير في المدى الذي يستطيع السير إليه من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة لأهل السودان؛ وستكون بالطبع هناك مساومات وتنازلات. وبما أن الخطة أعلاه قد لا تُقبل، فلا بد من خطة أو خطط بديلة إذا فشلت الخطة الأصلية لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، ستكون هناك الخطة (ب) الأقل طموحاً، والتي تبتغي تحقيق وحدة أهل القبلة، وربما تكون هناك الخطة (ج) التي تأمل فقط إعادة لحمة الحركة الإسلامية لما كانت عليه قبل المفاصلة.. إذا رفض المؤتمر الوطني الخطة الأولى التي تعكسها أوراق المؤتمر الشعبي عليه أن يختار الخطة (ب) الأقل طموحاً في مطلوباتها ويتم عرضها على الأحزاب الإسلامية: الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتحادي الديمقراطي المسجل، حركة الإصلاح الآن، منبر السلام العادل، الاخوان المسلمون، أنصار السنة.. ويشترط على هؤلاء أن يكونوا أقل استقلالاً وأكثر اندماجاً مع بعضهم البعض بهدف أن يصبحوا تكتلاً إسلامياً سياسياً واحداً، مع الإبقاء على كياناتهم التنظيمية الحزبية للقيام بأنشطتها غير السياسية في المجال الديني والفكري والثقافي والاجتماعي.. وإذا لم تجد الخطة (ب) الإجماع المطلوب من كل تلك التنظيمات فيمكن الانتقال إلى الخطة (ج) وهي إندماج المؤتمر الوطني مع المؤتمر الشعبي مثلما كانا في وقت من الأوقات، ولا بأس من الترحيب بكل من الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل والاخوان المسلمين على أن يكون الشرط الأساسي هو الاندماج التام بينها بدون وجود أية تنظيمات موازية لأي منهم.. وربما تكون الخطة (ج) هي مربط الفرس الحقيقي الذي ينتهي إليه مؤتمر الحوار، وكأننا يا عمرو لا رحنا ولا جينا!
