فى أول ظهور رسمي له مع وسائل الإعلام منذ توليه لمنصبه عقد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور أمس مؤتمراً صحفياً تطرق فيه لكل القضايا التى تدور فى أذهان الرأي العام إبتداءً من الحديث عن الفساد والرشاوي وقضية التحلل وملف خط هيثرو، مروراً بملف أحداث سبتمبر والقوانين التى تعتزم الوزارة تعديلها وقضية موظفي مكتب والي الخرطوم السابق فضلاً عن قضية الأقطان، الوزير استصحب معه فى الرد عدد من رؤساء الإدارات القانونية بالوزارة. ٭ فساد ورشاوي لعل تركيز وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بدا واضحاً منذ بداية حديثه على بعض المرتكزات، ومن بينها محاولة تقديم إضاءات وشرح لما يثار حول مادة التحلل، الوزير قال إن التحلل يجب أن يكون طوعاً واختياراً وبحضور الشخص الذي يقوم برد المال، شريطة أن يتم الأمر قبل اكتشاف الجريمة، وقبل علم السلطات بالواقعة، مشدداً على أن الأمر يمنح الشخص المتحلل ميزة عدم تحريك إجراءات جنائية فى مواجهته، لكنه أكد بأنه فى حال علمت السلطات بالواقعة فإنه لا مجال للتحلل، وإنما تسير إجراءات السلطات حتى لو تم إرجاع المال، وزير العدل إتجه للتأكيد على أن أكثر ما يزيد الفساد داخل الدولة يتمثل فى دفع مواطنين لمبالغ كبيرة كرشاوى لموظفين عاملين بالدولة بسبب ضعف رواتب الموظفين. وأضاف» الناس البتتهموهم بالفساد وهم طلعوا المعلومات دي هم المتهمين الأساسيين بإعتبارهم هم من قدموا الرشوة « وطالب المواطنين بالامتناع عن تقديم الرشاوي للموظفين لمنع الفساد «، وزاد» الموظف العام الذي يطلب منك رشوة افتح ليهو بلاغ « ، وكشف النور عن إصداره قراراً في أخر ملفات الفساد والتى حدثت منذ العام 2013م بطرفه ويقضي بإحالة متهمين من بينهم مستشار قانوني بوزارة العدل فى تجاوزات وأختلاسات مالية بالشركة السودانية العالمية للسياحة، والتي كان قد وجه فيها النائب الأول السابق على عثمان محمد طه بالتحقيق، بالمقابل كشف عن اتفاقهم على أن تتولى الشرطة التحري فى البلاغات، وأفصح عن اتجاههم لتعديل قانون الأمن الوطني وأنهم تسلموا مقترحات من الجهاز حول القانون بجانب أن إدارة القانون الدولي وحقوق الإنسان قدمت مقترحات فيما يلي قانون الأمن والاعتقال التعسفي فى القانون الجنائي، وأقر بمجابهتهم بإشكاليات فى عقوبات جرائم الردة والرجم ، معلناً عن تشكيل لجنة برئاسة القاضي دفع الله الحاج يوسف لإجراء التعديلات فى قانون العقوبات وقانون الأمن وقانون النظام العام، الوزير تعهد بتحريك إجراءات قانونية حال ثبت بالبينات تلقي حزب المؤتمر الوطني لتمويل من الدولة. ٭ هيثرو على الخط ومضى النور فى منحى آخر للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن خط هيثرو، وأفصح عن تلقيهم تعهدات من شركة عارف الكويتية بأنه فى حال ثبت أن المتهمين الثلاثة المنتمين للشركة كانوا هم السبب فى التصرف فى خط هيثرو فإن الشركة ملزمة بتعويض السودان،مشيراً إلى أن الشركة لديها مقابل من فض الشراكة مع السودان فيما يلي سودانير، وأن إجمالي المبلغ حوالي(115) مليون دولار.. وخط هيثرو قيمته تتراوح بين(30) مليون جنيه إسترليني و(100) مليون جنيه إسترليني، ومضى للقول بأنهم بصدد اتخاذ إجراءات بحجز هذه الأموال، وأشار الى إتفاقهم مع عارف على أن حل الأمر يكون عبر مركز تحكيم دبي، لكنه عاد وقال إن لديهم مساع لتسوية الأمر مع الشركة قبل اللجوء للتحكيم، النور نفى بشدة تقدمه باستقالته من منصبه بسبب ضغوط مورست عليه فى قضيتي خط هيثرو ومكتب الوالي، وأقسم الرجل بعدم قدرة أي شخص على الضغط على وزير العدل أو أي وكيل نيابة، وأضاف « أنا بعمل الدايروا بما يمليه على ضميري فقط « ، الوزير كشف عن تقديمه لإقرار ذمته فور توليه لمنصبه. ٭ وحول الملف الذي ملأ الساحة وهو أحداث سبتمبر كان حاضراً، حيث أشار إلى أن الدولة ستدفع نحو(35) مليون جنيه كتعويض لمن تعرضت ممتلكاتهم للتلف.. بجانب دفعها للديات كاملة لذوي(81) من الضحايا، مؤكدا أن ذوي(4) من الضحايا أبلغوهم بأن هنالك جريمة أُرتكبت فى مواجهتهم وقتلوا بواسطة قوات نظامية، وأردف « نحن حنستمر فى الاجراءات فى مواجهة هؤلاء برفع الحصانة عنهم إذا عُرفوا»، وأعلن عن تشكيلهم لجان من النيابة العامة بجانب قاضٍ للتركات فى بحري وأمدرمان والخرطوم، وتحويل مبالغ التعويضات للقضائية لدفع التعويضات، الوزير مضى للملف الأخطر والذي تمثل فى تجاوزات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق، حينما أكد بأنهم استردوا كل الأراضي التى أستولى عليها المتهمون بجانب إسترداد قيمة تخفيضات الأراضي، مشدداًَ على أن قرار تحلل موظفي مكتب الوالي حاز على حجية الأمر المقضي ولا يستطيع الوزير إلغائه، نافيا تلقيه لاي بلاغ ضد أي شخص في الجمارك. ٭ تحلل الأقطان بالمقابل إتجه رئيس لجنة التحري فى قضية الأقطان مولانا بابكر قشي للتشديد على أنهم طيلة عملهم فى اللجنة لم يتعرضوا لإي ضغوط، مشيراً إلى أنهم أكملوا حتى الآن نحو (160) جلسة فى القضية، وأضاف «فى قضية الأقطان فى حاجات بنحجم عن ذكرها لا حماية لشخصيات عامة لكن لاعتبارات معينة»، وكشف قشي عن تحلل تم لبعض السماسرة من أموال نتيجة عرضهم لجرارات للمزارعين ، مشيراً إلى أن السماسرة كانوا يتقاضون مبلغ مليوني جنيه كعمولة، وأتجه للكشف عن استردادهم مبلغ (700) مليون جنيه من السماسرة تخص نحو(300) مزارع، مشدداً على أن السماسرة لا علاقة لهم بقضية الأقطان، وأكد قشي أن التحكيم في قضية الأقطان، والذي تم الغاوه كان سيحمل شركة الاقطان مبلغ (130) مليار جنيه، وبشأن ملف تخفيض القطع الاستثمارية بالخرطوم قال إن اللجنة باشرت عملها وبدأت في استلام الكشوفات، بل توسعت فى عملها وطلبت كل القطع الاستثمارية والتي لم يحصروها فى قضية مكتب الوالي، وزاد « أي شخص حاز على قطعة استثمارية وحاز على تخفيض الآن نحن بصدد ملاحقة هؤلاء الاشخاص» ، وذكر قشي أن شهود بمنطقة الخرطومجنوب ذكروا بانهم شاهدوا أشخاصاً من الشرطة يطلقون النار على بعض المتظاهرين، ومضي ليقول إن الضحايا بمنطقة الخرطومجنوب بلغوا(4)، منهم اتنين كانت البينات الظرفية فيها ضعيفة واتنين من البلاغات كانت فيها بينات مباشرة وتم رفع توصية للمدعي العام لرفع الحصانة. رئيس لجنة التحقيق فى تجاوزات الشركة السودانية العالمية للسياحة أنور سرالختم أشار إلى أن التقرير حول الشركة تضمن وجود مخالفات جنائية ومدنية ومن بين المتهمين مستشار بوزارة العدل تم فصله بجانب(4) متهمين باختلاس بعض الأموال والتصرف فيها، فضلاً عن وجود شق مدني متعلق بالإيجارات وأخر متعلق بأوضاع الشركة وشركات تابعة لها كانت اذرع للفساد ستتم مراجعتها بواسطة المسجل التجاري.
