استأنفت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس جلساتها في قضية شركة الصمغ العربي، والتي يواجه الإتهام فيها (7) متهمين بإختلاس مبالغ من الشركة، وإلحاق الضرر والخسارة غير المشروعة. وواصلت المحكمة مناقشة مفوض الشاكية إبراهيم عبد الباقي عضو بمجلس إدارة الشركة، الذي أفاد بأن البلاغ فتح بتاريخ 16/5/2011، وأوضح أن التقرير الذي قدم للمحكمة مستنداً للاتهام شمل (4) محاور من بينها لجنة المشروعات التي تضم (5) من المتهمين، مبيناً بأن اللجنة غير مفوضة في الموسم (5002 - 6002م) وأن التفويض يأتي من قبل المدير العام بالشركة.. مشيراً إلى أن لجنة المشروعات كونت لوضع السياسات للموسم، ولديها مخالفات وأضرت بالشركة من خلال السياسات التي وضعتها، وأنها قصرت في الأداء من حيث وضع السياسات الخاصة بالتمويل، فيما يختص بشركة نيفاشا، وزاد إبراهيم أقواله بأن شركة نيفاشا والتي يواجه مديرها الاتهام دفعت مبلغ (007.1) مليار إلى شركة الصمغ على أقساط، وأنها استلمت شهادات تخزين قبل أن تورد المبلغ، واستفادت من تلك الشهادات، وأن إجمالي الشهادات تفيد بأن الكمية (265.8) ألف قنطار، وهي لا توازي مبلغ (81) مليار الذي دفعته نيفاشا لشركة الصمغ العربي، وأن الكمية التي استلمتها نيفاشا تجاوزت المبلغ الذي دفعته حسبما جاء في التقرير.