غرمت محكمة حماية المال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس شركة متعاقدة مع هيئة مياه ولاية الخرطوم مبلغ (01) آلاف جنيه لإدانتها بإختلاس مبلغ (019) ألف جنيه، واستخدام المبلغ لمصلحتها الشخصية، وتمت إدانة الشركة متمثلة في شخص المدير العام. وقالت المحكمة في منطوق حكمها النهائي أن الشركة أوتمنت على أموال هيئة مياه ولاية الخرطوم بموجب عقد تقوم من خلاله الشركة بتحصيل الرسوم من ا لعملاء، على أن تورد كامل المبلغ إلى الهيئة.. لكنها لم تقم بتوريد المبلغ موضوع الدعوى، ووجهت لها المحكمة تهمة خيانة الأمانة للموظف العام، وأن الاتهام قدم بينة كافية، كما جاء تقرير المراجع العام واضح وصريح، وأضافت أن يومية التحري جاء فيها أن المتهم أفاد بأنه قام بإستلام المبالغ التي تخص المياه ولم تورد إلى هيئة المياه، وأن الشركة قامت بحجز المبلغ، وبعد فتح البلاغ والسير في إجراءاته قام المتهم بتسديد المبلغ إلى الجهة الشاكية، وتم بموجبه التنازل عن الحق الخاص، ورأت المحكمة توقيع عقوبة تتناسب مع شخص المتهم الاعتبارية، بإعتبار أن العقوبة على الشركة وليس للمتهم، وأوقعت عليه عقوبة الغرامة (01) آلاف جنيه تحصل بالطريق المدني وذلك في الحق العام.