أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس، أمراً بإعلان رئيس مجلس إدارة منظمة مجذوب الخليفة، الوزير الأسبق تاج السر مصطفى للمثول أمامها، ممثلاً للمنظمة بتهمة تحرير شيكات مرتدة. ويواجه الاتهام في(4) بلاغات منفصلة، فيما أمرت المحكمة بإعلان المتحري والشاكين في البلاغات لجلسة مطلع ديسمبر المقبل. وكانت المحكمة قد أرجات جلستها السابقة للبدء في إجراءات الدعوى لعدم إعلان المنظمة والشاكين لظروف تتعلق بالمعلن. ويشير البلاغ إلى أن المنظمة تواجه تهمة بمخالفة المادة(179) من القانون الجنائي والمتعلقة بتحرير الشيك المرتد ممثلة في شخص رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي.