ساعة ونصف الساعة قضيناها نحن عصبة من الصحافيين في حوار اطلقنا عليه حوار المائدة المستديرة .. ولقد كان حوارا متفردا وجديدا في شكله وموضوعه فقد تحدث فيه الشيخ الزبير أحمد الحسن عن المؤتمر التنشيطي النصفي للحركة الاسلامية وقضايا الحكم والدولة واجاب بدون تحفظ لم يتلعثم أو يتردد رغم أننا حاولنا اطلاق الأسئلة الصعبة .. ولقد تميزت الجلسة بوجود الأستاذة مها الشيخ أمين أمانة الإعلام بالحركة الإسلامية ولفيف من رؤساء تحرير بعض الصحف ومستشارين وهذا الحوار ينشر بالتزامن معهم وهم الاستاذة الصادق الرزيقي الانتباهة ،محمد الفاتح الأهرام اليوم ،رحاب طه الوفاق ، على عبدالكريم السوداني ،سامية علي الراي العام ورمضان محجوب الصيحة . وآمنه السيدح آخر لحظة . فالى مضابط الحوار ٭ يعتبر المؤتمر التنشيطي للحركة الإسلامية بمثابة بعث جديد لها؟ - المؤتمرالتنشيطي هو أولى ثمرات دستور الحركة الإسلامية، والذي كان يسمى النظام الأساسي، وتعدل إلى دستور، وتمت إجازته بصيغته الحالية التي تنص على أن يقام المؤتمر التنشيطي فى منتصف الدورة التي هي أربع سنوات، ويقام المؤتمر لنفس عضوية المؤتمر، وليس من خلال اختيار جديد، وهو فرصة للحركة الإسلامية بعد أن استمرت هذه الدورة ثلاث سنوات تقريباً متكاملة، المؤتمر العام كان 19 نوفمبر 2012م، وتقريباً نحن أكملنا ثلاث سنوات، كان ينبغي أن يكون قبل سنة، ولكن نسبة لإعادة البناء والإنتخابات العامة، تم تأجيله إلى الآن، وهو فرصة لمتابعة الأداء وتقييم ما تم خلال الثلاث سنوات الماضية وهذا التقييم يساعدنا فيما تبقى من الدورة في تلافي أوجه القصور، ولتصويب النظر نحوالمستقبل لاستراتيجية خمسية أو أطول من ذلك. ٭ وهل ستقفون على الايجابيات والاخفاقات ؟ - نعم سيتم تقييم أوجه القوة وزيادتها ومضاعفتها والاستجابة لمقررات المؤتمرالثامن، لأنه كان مؤتمراً صاخباً وقوياً وتمت فيه توصيات وتوجيهات، وسيتم فيه تقييم أوجه الضعف والقصور لتلافيها، ونتوقع من خلال النقد البناء للعضوية - بالذات القادمين من الولايات ويعرفون الاوضاع هناك- يتم تقييم أدائنا خلال الثلاث سنوات الماضية. ٭ الدستور الحالى للحركة الإسلامية فى المؤتمر السابق أثار لغطاً وصاحبته أحداث كثيرة منها خروج بعض الأخوان من الحركة الإسلامية، الآن بعد ثلاث سنوات إلى أي مدى تجاوزت الحركة تلك الآثار ؟ - اعتقد أن الدستور كان شبه متفق عليه إلا فى بعض النقاط الرئيسية والأساسية التى دارحولها نقاش وخلاف، والنقاش الأول كان حول أوجه التنسيق بين الحركة الاسلامية والحزب، والعلاقة بينهم والحكومة، والدستور وصل لمعالجة من خلال المادة 22 والتى بها مادتان فرعيتان تقول تنشأ قيادة عليا مكونة من قيادات الحركة الإسلامية المنتخبين أوالمختارين فى المؤسسات التنظيمية والتنفيذية والتشريعية بحسب نظم مؤسساتهم، وتوضع لائحة لإدارة هذه القيادة العليا، وحددت مهامها فى نقطتين رئيسيتين أولهما: مراقبة المشروع الإسلامى واستقامة أجهزة الحركة كلها عليه فى توجهها العام، والثانى: التنسيق وتوزيع الأدوار بين هذه الاجهزة.. والنقطة الثانية التي دار حولها الخلاف هل الأمين العام يتم اختياره من المؤتمرالعام أم من الشورى، وتم اختياره من الشورى، وكانت الحجة أن اختيارالأمين العام من المؤتمرالعام فيها تقوية للأمين العام، واختياره من الشورى إضعاف له .. ٭ ماذا عن الأحداث التي صاحبت إجازة الدستور؟ - الأحداث صاحبت اختيار الامين العام، وبعد الوصول لإختيار الأمين العام بواسطة الشورى وإعادة انتخاب مجلس شورى جديد، كان فيه حوالى 55% من العضوية جديدة لاول مرة، وهذا معناه أن به 45%من القدامى الذين رجعوا إلى مجلس الشورى، وأعتقد هذا تغيير قد جاء بذات (النفس) الذي نادى به المؤتمر العام الأخير، فاختيارمجلس شورى واختيار أمين عام كان هو النقطة التي حدث فيها نقاش شديد وكثيف، وبعدها خرج الأخوان بأن غازي ومعه آخرون من الحزب يعرقلون.. فتم اتخاذ اجراءت في مواجهتم من قبل الحزب، وكونوا حزبهم . ٭ يعني ممكن نقول إنه الإصلاح المطروح الآن هو واحد من العلاقات بينكم التى تدحض كلام أن هناك مشكلة بين الحكومة والحركة؟ - عشان شنو؟ ٭ حديثك على ان الحركة طرحت الإصلاح والحكومة بدأت تعمل به، بدحض مايتردد عن وجود مشكلة بينهما ؟ - (لا لا ما في إشكالات موجودة ولا حاجة الناس دايرين يكون فى إشكال) التوجه العام للأسلمة والمشروع الإسلامي اقتضت أنه يجب أن يكون هناك اصلاح بتغيير القيادات، وقالت كلام كثير وانه فى ناس بقوا يتجاوزوا كأفراد فى موسسات تحتاج إلى تغيير فى القوانين من أجل أن تواجه الفساد، وقد يكون الصوت فيها عالياً من خلال المؤسسات الداخلية التي دار فيها النقاش، ومن خلال ما تبناه الحزب، فالحزب نفسه تبنى هذه المسالة.. فالصوت العالى هو دليل عافية بأن الحركة كجهة لها استقلالها عن الحزب، بمعنى أن تكوِّن حزباً وتترك مؤسساتها لتعمل، وعدم تدخلها مثلما يريد بعض الناس «يعنى بالليل ننادى الناس ونقول ليهم تسووا كدا وتسووا كده» ٭ إذا كان هناك صراع بين الحاءات الثلاثة «الحكومة والحركة والحزب»، نريد أن نرى تأثير المؤتمرات التنشيطية على هذا المنحى ؟ - الحركة كحركة تهتم بشؤون عضويتها الداخلية، وتهتم بالأمرالدعوي العام، مسالة وجود تنافس بين الأشخاص حول المواقع والمناصب هى مسالة فيها دور سياسى وقانونى فى لوائح وانظمة الحزب، وأنظمة الدولة نفسها تحتاج إلى تغيير وإصلاح، وفيها دور تربوي وتزكوي، ورعاية من الحركة لعضويتها، واعتقد بأن هذا ما نحاول أن نقوم به فى أوجه عملنا المختلفة، والحضور الفاعل للدعوة والتذكير وغيرها من الوسائل التربوية والتزكوية للقيادات والقيادات الوسيطة، لأن الخلاف حول المواقع التنظيمية داخل الحزب بطبيعة الأحزاب يعتبر شيئاً طبيعياً، ولكن يحتاج إلى التأدب بأدب الإسلام ونظم الحزب وهذا يبدأ من مرحلة الأساس، يعنى شُعب الأساس يكون فيها صراع في من يكون رئيس الشعبة، وتجربة - مثلاً- انتخاب الولاة بالآلية السائدة بالكليات الشورية الموجودة الأن تم إلغائها بتعيين الولاة، ولكن الأصل عندنا هو الاختيار والانتخاب في اللامركزية، والحديث حول الخلاف بين الحركة والحكومة والحزب كخلاف يعني أن المؤسسة في ذاتها مختلفة، وهذا الكلام لا وجود له. ٭ هل الخلافات التى تمت بعد 1999 (المفاصلة) هل أثرت فى البناء الرأسى للحركة ؟ طبعا أثرت بمعنى أن الحاجة للحشد والولاء ساعدت في توسع العضوية والشروط العامة للعضوية ليست أمراً جديداً فى الحركة الإسلامية، فالحركة منذ المصالحة الوطنية فى 1977-1978 الشروط العامة التى وضعتها هي نفس الشروط المتساهلة الآن، فإذا كان الشخص متديناً ومستقيماً وحسن السيرة ومؤمناً بمبادئنا العامة كلها، ويقبل العمل فى صفوفنا، يمكن أن نقبل عضويته، لسنا مثل الجماعة الاسلامية بباكستان التي تشترط للانضمام إليها حفظ جزء من القرآن أو عدد محدد من الأحاديث، ولا مثل الأخوان المسلمين يقبلون العضو كمنتسب، حتى يتأكدوا منه ومن ولائه، ولا مثل الحزب الشيوعي تبدأ كجبهة ديمقراطية لفترة ثم يرشح للحزب. ٭ الأجهزة الداخلية للضبط التنظيمى هل هي موجودة وفاعلة؟ - نعم هي موجودة وفاعلة جداً، أمانة الإتصال التنظيمي من أقوى الأمانات فى الحركة الاسلامية وكوادرها خضعوا لدورات تدريبية فى الإدارة وتحرير المعلومات وتدوينها ومتابعتها، أعتقد أن ما قاموا به مثل: (برنامج البنيان المرصوص) و(الهجرة الى الله) أكبر دليل على ذلك . ينشر بالتزامن مع عدة صحف
