«الشائعة الكاذبة هي الشيء الوحيد الذي يسهل عليك أن تثيره، ويصعب عليك أن توقفه عند حده» .. مثل صيني ..! ما الذي يحتاجه المغترب الذي أنهى إجراءات تأشيرة خروجه النهائي إذا ما قرر أن يستخدم حقه القانوني في شحن سيارة؟! .. القانون ينص على أن سيارة المغترب القادم بخروج نهائي معفاه من شرط موديل السنة، وأن هذا الاستثناء يمتد ليشمل خمس سنوات (يعني من حق المغترب العائد إلى أرض الوطن في مطلع العام 2016م أن يحضر معه سيارة موديل 2012م كأقصى حد لحق الانتفاع الشخصي من تلك الرخصة) ..! وهي - كما ترى - مسألة في غاية البساطة إذا التزم المغترب باستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة (إذن تسفير للسيارة من إدارة شرطة المرور في الدولة التي يقيم فيها ومستند رسمي يتم استخراجه من سفارة بلاده هناك) .. ثم تأتي – بعد ذلك - إجراءات التخليص الجمركي التي يٌعتبر افتراض استكمالها بذات الوضوح واليسر أمراً بدهياً، لولا ذلك الغموض الإجرائي وتلك «اللولوة» المعلوماتية التي ظلت تحيط بحكاية»الجمارك والسيارات»، والتي لا تزال تدير رؤوس أشد المغتربين رجاحة في العقل واقتصاداً في بذل الشكوك وتصعيد المخاوف ..! هنا يمتشق السؤال: لماذا؟! .. أما الإجابة المنطقية الوحيدة فيمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي «الشائعات»! .. ذلك الفن الذي يجيده سماسرة التخليص الجمركي – يجيدونه - لدرجة أن أكثر الحقائق الإجرائية والإدارية وضوحاً لن تفلح في الصمود لأكثر من خمس دقائق أمام سطوة شائعة يطلقها هؤلاء المتاجرون بخوف المغتربين .. والنتيجة أن السائد والنمطي في حكايات معظم المغتربين مع مباني الجمارك هو منطق «أضانك بي وين» .. فبات أكثرهم مثل «سعيد» صاحب المثل الذي كلما سمع السؤال أشار إلى أذنه اليمنى بيده اليسرى أوالعكس ..! تعالوا نتخيل يوماً إدارياً واحداً خالياً من ضجيج السماسرة وطنين الإشاعات .. سنخلص بكل بساطة ويسر إلى الآتي: يشحن المغترب سيارته المعفاة من شرط الموديل بعد أن يلتزم باستثناء السنوات الخمس، وبعد أن يستكمل إجراءات إدارة شرطة المرور وسفارة السودان في البلد المعني .. يحط رحاله على أض الوطن وهو يبتسم بتفاؤل العالم ببواطن الأمور .. ييمم وجهه شطر مكاتب جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج .. يمتثل لإجراء البصمة الذي يشترط لتخليص هذا النوع من الواردات الجمركية .. يخرج من هناك وهو يحمل في يده شهادة «خلو طرف» من الضرائب والزكاة .. إلخ ..! ثم: ييمم وجهة شطر مباني الجمارك .. وهناك يقدم المستند الذي يثبت خلو طرفه من التزامات المغتربين، ويمتثل مجدداً لإجراء البصمة الخاص بإدارة الجمارك .. يقدم الأوراق المطلوبة التي تثبت ملكيته للسيارة .. وفي فترة أدناها ربع الساعة وأقصاها نصفها سيخرج من أقرب باب وهو يحمل في يده خطاباً موجهاً من الجمارك السودانية إلى شركة الشحن المحددة في دولة إقامته المعنيَّة، يفيد بموافقة الأولى على شحن السيارة عبر مكاتب الأخيرة إلى ميناء الوطن ..! يفعل كل هذا وهو مطمئن إلى كذب الشائعات المتعلقة برسوم الأرضية الباهظة عند تأخير الاستلام، لأنه يعلم أن القانون يكفل حقه في مهلة كافية تمتد لأسبوعين دون أن يدفع قرشاً واحداً نظير بقاء سيارته في الميناء، في حال عدم تمكنه من استكمال إجراءات تخليصها لأي سبب ..! الآن نعود إلى أرض الواقع الذي يقول: إن معظم الأموال التي يهدرها المغتربون في دفع أتعاب سماسرة التخليص الجمركي ما هي إلا ثمن باهظ لبعض الإشاعات المصنوعة - مع سبق إصرار وكثير ترصد - طمعاً في تحصيل مبالغ طائلة دون وجه حق .. فهل من مُذَّكر ..؟!
