لعله أصبح في حكم المسلم به، أن ترع سد مروي هي حقيقة حاضرة على الورق- مكتملة الدراسات والخرط - على الأقل إلى الآن غائبة عن أرض الواقع ماعدا بواباتها و ثمانية أنفاق على مسار الترعة الغربية، وأن جسم السد صمم ليفي بأمر الترع وتخزين المياه لها، وأن في حصتنا مايكفي من مياه لها، وأن مسارات الترع قد حددت، وأعمالها المساعدة قد شرع فى تنفيذها، هكذا هو الأمر إلى الآن. استعرض أمر الترع بلغة الأرقام، فالسيف دائماً أصدق أنباءً من الكتب، فالكل على قناعة كاملة للجدوى الإقتصادية والإجتماعية والتنموية الضخمة التي سوف تحدثها الترع بالمنطقة، ولكن بالأرقام، هل الأمر ذو جدوى؟ نتناول التكلفة بالأرقام، وهل الأرقام تقف مؤازرة للترع أم تقف في الجانب الآخر منفرة منها؟ تبدأ الترعة الغربية من بحيرة السد وتتجه شمالاً بطول 400 كيلو متر , بحسب العقود الفنية والمالية، فقد قسمت الترعة الغربية إلى ثلاثة أجزاء يبدأ الجزء الأول من بحيرة السد وحتى منطقة الملتقى، وهذه المرحلة بتكلفة 759مليون دولار وتشمل الترعة الرئيسة والترع الجانبية والجداول الداخلة للمشاريع. الجزء الثاني من الترعة الغربية يبدأ من الملتقى حتى وادي هور(منطقة غرب القولد) وتكلفة هذه المرحلة 513 مليون دولار شاملة لكل الأعمال كما في الجزء أعلاه. الجزء الثالث من منطقة وادي هور حتى منطقة دنقلا، وتكلفة هذه المرحلة 583 مليون دولار شاملة لكل الأعمال .عليه فبما إن كامل تكلفة الترعة الغربية 1855000000 دولار ( فقط مليار وثمانمائة خمسة وخمسون مليون دولار) مضمن داخل هذه التكلفة نسبة 35% إستصلاح لأراضي المشاريع التي سوف تروي بالترع، علمت أن هذه النسبة مأخوذة حتى للمشاريع المستصلحة والمعمرة أصلاً، مثل نوري، وتنقاسي، والقرير، وأمري الجديدة.. لو خصمنا هذه النسبة تصبح التكلفة المتبقية 1206000000 دولار (فقط مليار ومئتان وستة مليون دولار)، ولو وضعنا في الإعتبار أن أراضي منطقة غرب القولد منحت لمستثمرين ويتوجب عليهم دفع تكلفة ريها (إذ نخصم تكلفة هذه المرحلة -513 مليون)، عندها تصبح تكلفة الترعه الغربية 693 مليون دولار( فقط ستمائة ثلاثة وتسعون مليون دولار).. وإذا نفذنا الترعة الغربية على مراحل فإن تكلفة المرحلة الأولى التي توازي 40% من جملة التكلفة، يصبح عندها ما يلزم للمرحلة الأولى من بحيرة السد وحتى الملتقى فقط 416 مليون دولار (فقط أربعمائة وستة عشر مليون دولار)، علماً بأن هذه المرحلة تحوي مشاريع كبيرة قائمة ومكتملة، وهي مشروع نوري، ومشروع اللار، ومشروع تنقاسى الكبرى، ومشروع القرير، ومشاريع أوسلي، وكورتي، وقنتي، ومشاريع أمري الجديدة وامتداداتها، فإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه المشاريع سوف تروي إنسيابيا من الترع، إذا عند خصم تكلفة تشغيل هذه المشاريع لسنة واحده فقط، سوف نرى أنه لم يتبقَ من المبلغ المطلوب لحفر الترعة الغربية إلا النذر اليسير. إذا الأرقام تقف معضدة ومشجعة لحفر الترع حتى ولو تم بها ري فقط المشاريع القائمة حالياً، دعك من امتداداتها والمشاريع الجديدة التي سوف تنشئ عليها . يتضح مما سبق أن المبلغ بصورته الأخيرة قد أصبح ضئيلاً جداً، وأنه بالإمكان بعملية حسابية بسيطة تحويله للعملة الوطنية التي بها سوف تطرح عطاءات حفر الترع- الدراسات والخرط مكتملة وجاهزة- وفي ظل توفر آليات الحفر، وفي ظل توفر شركات سودانية بإمكانات وخبرات متراكمة، في ظل كل تلك المعطيات فإن في إمكان البنوك السودانية تمويل عملية حفر الترع لتساهم بدفع عجلة الإقتصاد السوداني دفعة قوية، ولترسي لنا واقعاً جديداً في الولوج إلى المشاريع الكبيره ذات الأثر الملموس على مجمل الإقتصا، وبإمكانات سودانية خالصة. كل المؤشرات والأرقام تشير إلى أن صاحب النظرة الثاقبة سوف يسابق الزمن، فيما بدا له من إيجابيات للترع ليسرع بها ويقف من خلف تنفيذها، إذ هي حلم إقليم كامل وهي عامل استقرار لكل الشمال، بل وأكثر من ذلك هي ركيزة الأمن الغذائي لكل البلد وللبلدان من حولنا. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد ... مصفاة الخرطوم
