دعت نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.بدرية سليمان إلى إصدار قانون أشمل من قانون النظام العام الساري الآن وإنشاء هيئة تعنى بالرقي الاجتماعي والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إصلاحاً بين الناس. وقالت بدرية ل«اس ام سي» عقب تقديمها الورقة للجنة الحريات و الحقوق الأساسية يجب أن تتوفر في عضوية الهيئة الصفات التي تجعلها مقبولة وسط المجتمع، كاشفة عن مطالبات داخل لجنة الحريات بإلغاء القانون، موضحة أن نصوص قانون النظام موجودة في الدستور وزادت " إن النظام العام أشمل بأن يكون في المعاملات المدنية والتجارية وأداء الشعائر والامتناع عن ما يشكل جريمة جنائية أو مخالفة إدارية وهو مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة وكل منهم يقوم بواجب محدد وصولاً للنظام العام المطلوب للدولة".