الخرطوم: دعت نائبة رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. بدرية سليمان، إلى إصدار قانون أشمل من قانون النظام العام الساري حالياً، وإنشاء هيئة تعنى بالرقي الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاحاً بين الناس. وقالت بدرية ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عقب تقديمها الورقة للجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار أمس، يجب أن تتوفر في عضوية الهيئة الصفات التي تجعلها مقبولة وسط المجتمع، وكشفت عن مطالبات داخل لجنة الحريات بإلغاء القانون وأوضحت أن نصوص قانون النظام موجودة في الدستور، وزادت أن النظام العام أشمل بأن يكون في المعاملات المدنية والتجارية وأداء الشعائر والامتناع عن ما يشكل جريمة جنائية أو مخالفة إدارية وهو مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة وكل منهم يقوم بواجب محدد وصولاً للنظام العام المطلوب للدولة.