تدرس الحكومة وشركات القطاع الخاص الكيفية المثلى لزيادة أسعار سلعة «الغاز»، وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. حياة الماحي للصحفيين أمس «نحن لا نسعر ناس الشركات في التسعيرة مخيرين»، وأضافت «ولكننا نريد إغراق السوق بالغاز حتى نخرج من الهلع الذي دخل فيه المواطن، والقرار ليس كله خاص بنا وهذا سوق حر والقطاع الخاص غير ملزم تجاهك بإي شئ «. فى الأثناء التأم اجتماع بالبرلمان أمس ضم ممثلي الشركات ووزيري الدولة بالمالية والنفط، تبادلت من خلاله الأطراف الأوراق الرسمية والمقترحات، وينتظر أن ينعقد اجتماع آخر بالبرلمان اليوم لتحديد سعر أسطوانة الغاز، بعد أن امهلت الشركات يوماً لرفع مقترحاتها. وقطعت حياة بأن بنك السودان المركزي لن يوفر أي عملات أجنبية للشركات للاستيراد، وأفصحت عن مقترح دفعت به وزارة النفط يقضي بمنح الأسر الفقيرة «أسطوانة واحدة كل شهرين»، وذلك عبر سستم وصفته «بالجهاز الذي سيتم ربطه مع دعم الكهرباء» وأشارت إلى ان الاجتماع استمع لرؤية كاملة للشركات و المستودعات للتخزين الإستراتيجي لأي تحوط أو أي إخفاق يمكن أن يحدث من الشركات لأن الأسعار العالمية تحكم القطاع الخاص.