اشتكى عدد من مواطني محلية شرق النيل الحاج يوسف من تصدع مدرسة أم المؤمنين للبنات، وقالوا إنها أصبحت آيلة للسقوط، مشيرين إلى أن عدد الطالبات بالمدرسة اكثرمن(1200) طالبة، وأن عدد فصولها لايسمح باستعياب كل هذا العدد.. بالإضافة إلى تعرضها للانهيار مما يشكل خطورة على حياة الطالبات، وأضافوا أن مكاتب المعلمات لم تسلم من التصدع، وأكد عضو اللجنة الشعبية بالمايقوما شرق م(4) أن المبنى متصدع بالكامل، وقد صدر قرار بتلجينه.. ورغم ذلك ظلت المدرسة قائمة لعدة أعوام، وأن هنالك مجهودات شعبية لإعادة بنائها، ولكن لم يتم الأمر حتى الآن لعدم توفر المبلغ الكافي، ووصفه بالكبير جداً، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وانقاذ حياة أعداد كبيرة من الطالبات، وتعرض حياتهم للخطر بسبب تصدع المبنى أو نتيجة للأمراض من اكتظاظ الفصول بعدد كبير، وأن المدرسة تقع في منطقة وسط أكثر من عشرة أحياء عريقة: منها المايقوما شرق مربع (4)و(5) و(6) وحي بانت والسمير والشليخة وشارع الكلس ومنطقة الصقعي، ولاتوجد في المنطقة مدرسة بنات غيرها، وقال إنها تعتبر الأقرب لكثير من الطالبات، وفي السابق قام وفد من المجلس التشريعي بزيارة المدرسة بقيادة نائب الرئيس محمد هاشم وعدد من الأعضاء، ولكن حتى الآن لم يتم التدخل من الحكومة لايجاد الحل للمشكلة، وقال إن المدرسة وجهت رسالة للسيد نائب رئيس الجمهورية د. حسبو عبد الرحمن لزيارة المدرسة والوقوف على الأمر بنفسه مناشدة بإزالة الورش من وسط الأحياء السكنية عرضتها: آخر لحظة اشتكى عدد من المواطنين بمنطقة الثورة شارع النص، من وجود عدد من الورش على امتداد الشارع، مشيرين إلى أنها أسهمت بدرجة كبيرة في ضيق الشارع، وسببت الإزعاج للسكان بسبب انبعاث روائح البنزين والجازولين، وقال المواطن مرتضى عبدالله إنهم يسكنون في وسط الورش واعتادوا على استنشاق روائح البنزين التي تنفذ إلى داخل المساكن عبر مكيفات الهواء، ما اضطرهم إلى تجنب استعمال المكيفات، هذا بالإضافة إلى الأصوات المزعجة، وقالوا إن المحلية سمحت لهؤلاء باقامة الورش في وسط الأحياء السكنية، مما جعلها أشبه بالمنطقة الصناعية، خاصة تلك الموجودة بالقرب من سوق خليفة، مناشداً الجهات المختصة بايجاد حل عاجل، مشيراً إلى أن والدته المصابة بالأزمة تعاني كثيراً من هذا الأمر ملاك أراضي سوق المويلح: بدأنا إجراءات قانونية لاسترداد حقنا عرضتها: إشراقة الحلو شكا أصحاب الأراضي بمنطقة غرب أم درمان من تغول بنك الثروة الحيوانية على أراضيهم في منطقة سوق المويلح، وقال محمد مصطفى بشير المتحدث باسم أصحاب الأراضي إنه تم اتفاق بينهم وبين البنك في السابق لتخصيص القطعة (94) سوق المويلح لتخزين المواشي، وقال إنه بعد انتفاء الغرض تم تحويل سوق المواشي بالمويلح لمنطقة سكنية، وقال حسب القانون كان من المفترض أن تؤول الأرض لأصحابها بعد انتفاء غرض التخزين، أو أن يتم تعويضهم تعويضاً مجزياً، مشيراً إلى أنهم في السابق فقدوا أراضيهم الزراعية على النيل، وقال إن الحكومة كانت قد نزعت منهم الأراضي الزراعية بالقرب من النيل، وتم تعويضهم وحولت إلى مدينة استثمارية فلم يتبق أمامهم غير الرجوع إلى أراضيهم في منطقة غرب أم درمان (سوق المويلح) إلا أنه قال إن بنك الثروة الحيوانية حول غرض السوق إلى سكني، ولم يتم تعويضهم، وأن هناك اتفاقية بينهم والبنك لاستخدام الأراضي كمخزن للمواشي، وأن أصحاب الأرض استفادوا من هذه الاتفاقية، وكانت لهم مصالح في السوق، مناشداً النائب الأول لرئيس الجمهورية أن يصدر توجيهاً لكل الجهات المعنية بتعويض أصحاب القطعة (94) قبل الشروع في تنفيذ المخطط السكني، وقال إن أصحاب الأرض اتبعوا السبل القانونية لإرجاع حقهم، وأشار إلى تقديمهم خطاب لولاية الخرطوم، والآن هم في انتظار الرد
