تقدمت 12 أسرة من أصحاب حيازات بمنطقة الشريف العاقب بولاية القضارف بشكوى حول ما اعتبروه مماطلة من لجنة تسويات الأراضي الزراعية بوزارة الشؤون الهندسية بالولاية، والتي قالوا إنها تسببت في تأخير استلام «تعويضاتهم»، وذلك منذ أكثر من (12) عاماً. وأشاروا إلى ترحيل قرية طيبة «التي أصبحت الآن من أحياء القضارف» في أراضيهم الزراعية، على أن يتم تعويضهم حسب قانون الأراضي، ويقول محمد عبد الله الشريف ل«آخر لحظة»، أحد المتضررين، إنهم ترددوا كثيراً على وزارة الشؤون الهندسية بالولاية التي تعاقب عليها ثلاثه وزراء ولا تزال قضية تعويضنا معلقه وفي انتظار من ينصفنا، ويواصل حديثه قابلنا مدير عام الأراضي الذي قام بدوره بتحويلنا إلى مكتب مدير عام المساحه ولكن كثيراً «ما تكسرت مجاديفنا» عند «مكتب المساحة»، و سبق أبلغونا بضياع أوراقنا، وتساءل محمد عن سبب هذا الظلم رغم أن قضيتهم واضحه ومعترف بها من قبل كل المسؤولين بما فيهم مدير المساحة. وقال لا ندري لمصلحة من يتم هذا التماطل، وناشد عبر الصحيفة والي الولاية المهندس ميرغني صالح للنظر لقضيتهم، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الحيازات 12 أسرة فقيرة بلغ بهم العوز وفيهم الأيتام والأرامل والمسنين والعجزة الذين ينتظرون استرداد حقوقهم وصرف تعويضاتهم. ردود أفعال واسعة لقضية عطاء الإنترلوك طرحتها: زكية الترابي ردود أفعال واسعة وجدتها قضية عطاء الإنترلوك بولاية القضارف، التي نشرت بصحيفة «آخرلحظة» عبر بلاغ عاجل، حيث تضافرت كل الجهات الشعبية لمناصرة المواطن عبد الله جلال الذي فاز بعطاء سوق القضارف عبراللجنة التي أوصت بقبول العطاء بعد أن تم فرزه بتاريخ27/8/2015م بمبلغ 800،46 جنيه، وأعاب جلال على اللجنة رفعها للأوراق قبل إكمالها. مضيفاً أنه على استعداد لتكملتها بعد أن دفع «رسوم كراسة العطاء - دمغة ولاية»، وقال إن التصرف السليم إعادة الأوراق للتكملة بدلاً من إلغاء العطاء وإعادة طرحه مرة أخرى، مضيفاً لا توجد في لوائح وزارة المالية استخدام المحسوبية والقبلية في منح العطاءات. وقال المقاول عبد الله جلال الدين محمد، صاحب المظلمة، إن كل الجهات سعت لإنصافه، ولكن مسؤول كبير في وزارة معنية بالأمر تواطأ مع من يملكون مصنع للإنترلوك للدخول في المنافسة، مشيراً إلى أنه أرجع أوراق العطاء وطرحها مرة أخرى، وقال إن مسؤولاً تنفيذياً كبيراً علم بالظلم الواقع عليه، وقال له بعد أن اتصل به «اطرق جميع الأبواب لإيجاد حقوقك وأعلى مافي خيلك اركبه»، وعليه ناشد المواطن جلال الدين الدولة في أعلى مستوياتها للتدخل لحل قضيته إنصافه.
