مقدمة: الإنتاج الزراعي:- * إنه يجب ألا يغيب عن البال أن الإنتاج الزراعي ما زال يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. فهو يشكل المصدر الأول الذي لا ينضب- كالبترول- للفائض الاقتصادي وبالتالي هو الدعامة الأساسية للاستثمارات العامة والخاصة. كما أنه يوفر المواد الغذائية الضرورية لسد حاجة السكان. * ويمثل العمالة الزائدة عن حاجة الزراعة، وهو في نهاية المطاف: المقدمة الطبيعية لتحقيق التصنيع والتحديث والتنمية الاقتصادية الشاملة. * إذ يستحيل تصور إنجاز مهام التصنيع الحديث للبلاد دون المرور عبر بوابة تغيير علاقات الإنتاج وتحديث القطاع الزراعي. * تمت استباحة مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع الزراعية المروية القومية وكل أرض السودان بواسطة الرأسمال الطفيلي النهم والشره للمزيد من الأرباح وتعظيم الثروة بشتى السبل والزرائع ولذلك... * تبنت حكومة الإنقاذ مبكراً بعد أن تثبيت أركان حكمها العسكري خطة اقتصادية عشرية 92- 2002م معتمدة سياسات الاقتصاد الحر. ... فقد جاء في مقدمة تمهيد الخطة: ( تبني استراتيجية قوامها الأساسي تحرير الاقتصاد وتعزيز إقتصاديات السوق المرشدة وإطلاق القدرات الكامنة في السوق الوطني ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق وتقتل المبادرات وتؤدي إلى تشويه الاقتصاد وإفقار الوطن وتقهقره. ).! * هكذا بدى للإنقاذ سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام والتخلص من مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية وبيعها للقطاع الخاص. * توخت الحذر من إثارة الخطوة الرفض ومقاومة المزارعين فلجأت إلى تهيئة الأجواء بالمكر والتدرج في إنقاذ المخطط وتجفيف مكامن ومنابر المقاومة: 1. وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج. 2. تدجين إتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية. 3.سحب دور الدولة من خدمة الإنتاج في المشاريع الزراعية وإطلاق يد القطاع الخاص. 4. دعم سياسات وخطوات الخصخصة بالقانون. * وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج: * تخلت الإنقاذ عن أسبقيات الخزانات والسدود قبل إنقلاب 1989م، وشرعت في إقامة سد مروي بالشمالية بحجة أولوية إنتاج الطاقة الكهربائية (1200ميقاواط) بتكلفة عالية فاقت ضعف تكلفة مشروعي تعلية خزان الروصيرص وإنشاء خزان ستيت في أعالي نهر عطبرة معاً وتجاوز أهميتهما في دعم خزاني سنار وخشم القربة بمياه الري اتجاه حل أزمة المياه بمشروع الجزيرة والمناقل (2.2 مليون فدان) المنتج لأقطان طويل التيلة وعصب إقتصاد السودان لأكثر من ثمانين عاماً وإنقاذاً لمشروع حلفاالجديدة الزراعي حيث وطن أهالي حلفا بعد إغراق بلادهم في بحيرة السد العالي وتوطين السكان المحليين الرحل في إمتدادات المشروع متمتعة بالخدمات العامة وتغيير نمط حياتهم من حياة الترحال إلى الاستقرار علاوة على ما تقدمها التعلية، وإنشاء خزان ستيت من إنتاج طاقة كهربائية مقدرة وإضافة مساحات زراعية جديدة تبلغ 2.5 مليون فدان للمساحة المروية في السودان. * نجم عن تغيير أسبقيات الخزانات نتائج كارثية في مشروع الجزيرة وحلفاالجديدة الزراعيين حيث طمر الطمي بحيرة خزان سنار وخشم القربة مصدرا مياه المشروعين بالتتالي وتفاقمت مشاكل الري وتمددت المساحات البور تدريجياً على أرض المشروعين دون استزراع حتى بلغت المساحات البور الغير قابلة للزراعة في المشروعين المليون والنصف مليون فدان مما يعتبر خسارة اقتصادية واجتماعية واسعة وهدر كميات هائلة من نصيب السودان في مياه النيل دون استخدام. * كانت المساحة المزروعة من حواشة المزارع لنقص مياه الخزان واقتصر نشاط المزارع في الموسم الزراعي على زراعة محصول واحد أو محصولين بالكاد مما أثر تأثيراً بالغاً على دخل المزارع ومستوى معيشته. * بلغ شح مياه الري في مشروع حلفاالجديدة الزراعي معدلاً أضطرت سلطات الري إصدار أمر إداري يمنع المزارعين من زراعة العروة الشتوية في المشروع لعدم توفر مياه ري كافية بالخزان وطمر الطمي ثلثي بحيرته. * في بداية موسم 2008/ 2009م، أضطرت سلطات الري عند بدء الموسم الزراعي إيقاف تأسيس أي محاصيل زراعية في مشروع حلفاالجديدة الزراعي وقطع مياه الري عن كاهل المساحات التي سبق زراعتها بمحاصيل الدورة الزراعية وإيقاف مد المياه لحقول قصب السكر التابعة لمصنع سكر حلفاالجديدة والإعلان عن إقتصار المياه على شرب الإنسان والحيوان وحدهما في المشروع الزراعي وذلك لتأخير وارد مياه نهر عطبرة الموسمي لتأخير هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية ومن ثم جفاف بحيرة خزان خشم القربة من وارد مياه النهر في ذلك الموسم. * لم تسلم بنيات الري في مشروع الرهد والسوكي الزراعيين والرى التكميلي في مشروع حلفاالجديدة الزراعي من الإهمال فقد تعطلت معظم الطلمبات الاحتياطية لعدة مواسم زراعية تحت دعوى نقص الميزانيات للصيانة والتجديد والإحلال مما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة في المشروعين وتعسر ري الحواشات الزراعية وتوسع مخاطر الزراعة في الثلاث مشاريع الرهد- السوكي وحلفاالجديدة. * إهمال عمليات تطهير وصيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية وقنوات الحقل في المواسم الزراعية وتراكم الطمي ونمو الحشائش الثقيلة والأشجار داخل القنوات معيقاً إنسياب مياه الري في الترع والحقل ونقص عدد وكميات عن المعدل المطلوب لنمو وإنتاج المحاصيل الزراعية من جانب وهدر مياه غالية في الشوارع ومصارف الحقل والأراضي البور معيقاً الحركة في الحقل من جانب. * رفع تكلفة الإنتاج الزراعي بإطلاق يد القطاع الخاص الساعي لأعلى الأرباح- إحتكار التمويل الزراعي بصيغ تمويلية تضاهي علاقات (الشيل) وإجراء التحضيرات الزراعية وعمليات الحقل عموماً وإستجلاب مدخلات الإنتاج والتقاوي الفاسدة أحياناً دون رقيب بأعلى الأسعار، فقد ارتفع سعر جوال سماد يوريا سعة 50 كجم في غضون أربع مواسم زراعية من الموسم 2006/ 2007 إلى الموسم 2010/ 2011م بالتتالي: (28- 35- 61- 85 جنيهاً)، وارتفعت تقاوي القمح في غضون الأربع مواسم نفسها (45- 64- 86- 165 جنيهاً) للجوال سعة 50 كجم. وقد فوجئ مزارعوا الجزيرة بضعف إنبات القمح 2011- 2012م، بعد زراعته لفساد التقاوي المستجلبة بواسطة البنك الزراعي. * فرض الدولة رسوم عالية على الإنتاج والجباية قسراً بدون إذن وموافقة ورضا المزارع نقداً أو عيناً كل موسم على الإنتاج والمنتوج فقد ارتفع رسم الأرض والمياه وحده من 50 جنيهاً في 2009 – 2010 إلى 90 جنيهاًعن الفدان في موسم 2010- 2011م. * تدمير حركة المزارعين التعاونية وفرض لجان تسيير موالية للنظام قضت على المؤسسات التعاونية الخدمية والصناعية والاستهلاكية الداعمة للمزارعين وأفلستها. * رفع أسعار المواد البترولية تحت دعاوي رفع الدعم عن السلع مما رفع تكلفة الإنتاج وحجمه. * كان حتماً تحت عسف هذه السياسات إنهيار المشاريع الزراعية وإفقار المزارعين وتراكم ديون لا فكاك منها عليهم واستحلاب الطفيليين عائدات الزراعة ورهن المزارعين ممتلكاتهم الخاصة لسداد المديونيات تحت تهديد وقهر جند الأمن الاقتصادي. * هكذا تحقق ما صبا إليه طفيليو الإنقاذ من هجر المزارعين الأرض والزراعة لمهن هامشية في أسواق العاصمة والمدن. 2. تدجين إتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية للنظام أ. إمعاناً في إضعاف وتهوين مقاومة المزارعين لإجراءات الخصخصة الجارية في المشاريع الزراعية القومية ورفض الإنسحاب التدريجي للدولة من المؤسسات الزراعية الكبرى أصدرت الحكومة قانون تنظيمات المزارعين والرعاة تحت مواد قانون العمل النقابي 1992 الموصوف من قبل النقابيين بأكثر قوانيين العمل النقابى إجحافاً للحقوق النقابية منذ عهد الاستعمار والأكثر إنتهاكاً لحرية وديمقراطية وإستقلالية الحركة النقابية وحركة المزارعين الديمقراطية. - أثناء القانون تسخر العمل النقابي وحركة المزارعين في خدمة برنامج التوجه الحضاري لنظام الإنقاذ المنحاز لفئات الرأسمالية الطفيلية والإنصياع بأمر القانون لمقتضيات الاقتصاد الوطني دون تذمر أو إحتجاج أو رفض. - أمد القانون مسجل النقابات- موظف عام تابع لوزارة العمل وليس السلك القضائي كما هو مفترض- سلطات واسعة جعلت منه الآمر الناهي في تطبيق القانون وفق هوى النظام وتزوير الانتخابات وفرض قيادات إتحاد المزارعين بالتلاعب والتزوير. - جاء قانون العمل 1992 الحاكم لإتحادات المزارعين مفارقاً للمبادئ المعيارية المقررة من منظمات العمل الدولية والإقليمية وتحجيم دورها في الدفاع عن مصالح قواعدها. ب. أنتهت الدورة النقابية لإتحادات المزارعين في العام 2009 غير أن النظام ومسجل النقابات أبطأ في إعلان إنتهاء الدورة النقابية وإجراء الانتخابات مداً لعمر قيادة الاتحاد الحكومى القائمة ثم فاجأت قواعد المزارعين بإعلان (قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م الذي الغى كلياً تنظيم اتحادات المزارعين في السودان مع الإبقاء على قياداته الموالية لمباشرة مهامها النقابية لحين تكوين التنظيمات الجديدة للمزارعين والرعاة وفق القانون الجديد. الخصخصة:- ب. تهيأت الظروف في المشاريع الزراعية وفق مخطط الإنقاذ متمثلة في هجرات فقراء المزارعين عن الأرض والزراعة تحت وطئة مصاعب الإنتاج وتراكم الديون وتدجين اتحادات المزارعين ونقابات العاملين ومنابر المقاومة وإعتلاء كوادر النظام قمم الخدمة المدنية وإدارات المؤسسات الزراعية وحان للإنقاذ التوجه المباشر نحو الخصخصة. * الخصخصة: * أصدر وزير الزراعة والغابات السابق دكتور مجذوب الخليفة أحمد في يونيو 2002م، ورقة معنونة للسادة مدراء المشاريع الزراعية القومية (مكرر) لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تحت عنوان: (الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع المروية الأخرى. * الورقة مبنية على موجهات البنك الدولي وقد سبق عرضها على بعثة البنك الدولي في 16/7/2002م التي أبدت قبولاً ورضى عن الورقة حسبما جاء في الخطاب المصاحب للورقة المعنونة لمدراء المشاريع الزراعية. * الورقة عبارة عن سياسات وخطط عمل تتضمن ما سبق إنجازه وإستكماله في إطار الإصلاح المؤسسي، وقد حوت الورقة والمذكرة المصاحبة لها جداول زمنية،والجهات المناط بها إنجاز مفردات العمل العام وفتح الطريق للقطاع الخاص إبان فترة إنتقالية محددة. * وهذا بعض ما ورد في الورقة والمذكرة التفسيرية:- * إقرار سياسات الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتنفيذها خلال فترة إنتقالية تمتد من 3- 5 سنوات. * جاء حول مراكز التكلفة في المشروع:- * أولاً التأكيد على السير في تنفيذ سياسة الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة (ثانياً تم تحديد الفترة الانتقالية قبل الخصخصة وما تم فيها من إجراءات وحددت الفترة الانتقالية في فترة معلومة وقصيرة بعد توصية مجلس الإدارة). * جاء في المذكرة المصاحبة للورقة تحت عنوان:- (سياسات وخطة عمل تنفيذية للإصلاح المؤسسي ومنهج التطور المستدام للمشاريع المروية:- * (التأكيد على عدم إنشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات الموجودة الآن). * ( بالنسبة للاتصالات يتم التفاوض لتدمج في سوداتل او تباع معداتها وفق أسس اللوائح المالية للدولة ويدخل المشروع في خدمات الاتصال بالاتفاق مع سوداتل). * بخصوص إدارة المياه (فقد تم التوافق على إشراف الدولة السيادي عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة باعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها). * (نلاحظ لم يرد ذكر للقنوات الرئيسية في باقي المشاريع الزراعية المروية القومية ولا بيارات وطلمبات ري المشاريع الأخرى مما يشير إلى قابلية بيع كامل تلك المشاريع والتخلص منها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وللحكومة سابقة بيع مشاريع النيلين الأزرق والأبيض لمستثمرين أجانب بعد الاستحواذ عليها قسراً تحت قانون أيلولة المشاريع الزراعية لحكومة الولايتين). * وتواصل المذكرة المصاحبة:- * ( تتم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الأطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص). * تواصل المذكرة المصاحبة للورقة:- * تشجيع جمعيات مستخدمي المياه للمنتجين (المزارعين) والتوسع فيها على ان يخضع النظام للتقييم سنوياً بواسطة مجلس إدارة المشروع.) * حول الخيارات المتاحة لإدارة المياه الري بالمشروع أبقت على النظام على ان تنحصر مسؤولية الري حتى القناتين الرئيسيتين ومن بعد تؤول المسئولية لإدارة المشروع على أن (يتعاقد المشروع (مجلس الإدارة) مع شركة خاصة لإدارة وتأهيل القنوات دون القناتين الرئيسيتين أو الترع الرئيسية ولمدى متوسط وطويل). * اما بالنسبة لخيارات الأرض فقد جاء في المذكرة المصاحبة للورقة: (تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث للمنتفع بها) لاحقاً في الحلقات المقبلة للخصخصة ثم تحويل الحيازات (الحواشات) إلى ملك حر بقصد أن تؤول الأرض للملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك شراء الأرض أو كسبها في رهن...الخ). * بخصوص التمويل الزراعي فقد ورد: (استقطاب التمويل من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمول بها). (وضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة التزاماتها عند حلولها، بالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة)، لا توجد أي إشارة واضحة لضمانات المزارعين بالمقابل في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم حسب الجودة والمواقيت المناسبة). ونواصل المذكرة: * (المزارع حر في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بإلتزاماته مع تشجيع قيام جمعيات أو شركاء تسويق لكل محصول والتأمين عليها من تقلبات الأسعار). * من بعد: بشرت المذكرة بتعديل القوانين الخاصة بالمؤسسات الزراعية المروية القومية بعد إنفاذ خطة العمل والإيفاء بمتطلبات الفترة الانتقالية والجاهزية لتحرير الأرض وتسويقها. 4. دعم السياسات وتقنين ما تحقق من خطوات حيال الخصخصة: - صدر قانون مشروع الجزيرة 2005 بعد ثلاثة أعوام من الفترة الانتقالية المحددة في ورقة (الإصلاح المؤسسي) في تجاه دعم خطوات الخصخصة وتقنين سياسات تحويل المشاريع الزراعية بمثابرة دون تعجل إلى حيازات استثمارية واسعة وشركات زراعية. * اجاز المجلس الوطني قانون الجزيرة 2005، بعجلة معلناً تطبيقه في كافة المشاريع المروية القومية. * وقع عليه رئيس الجمهورية قبيل توقيع إتفاقية نيفاشا في 9/7/2005، مع الحركة الشعبية تفادياً من عرقلة خطوات الخصخصة الجارية تحت تعقيدات مفوضيات الأرض التي ستنشأ على مستوى القطر في المركز والولايات وفق برتوكولات الاتفاقية والمناط بها حفظ حقوق الجماعات والأفراد في الأرض، احتكاماً لسجلات الأرض أو العرق. - أكدت عجلة الإجازة والتوقيع على قانون الجزيرة 2005، بيان حكومة الإنقاذ النية في مواقعة البغي والظلم والسير قدماً في إضاعة حقوق ملاك وأصحاب المصلحة في مشروع الجزيرة ومواصلة الخطوات المرسومة لخصخصة المشاريع المروية القومية وتمليك أرضها للقطاع الخاص محلي وأجنبي وقد أكدت الأيام وشهدت الأفعال (المسكوت عنها) في التطبيق. - بدءاً الغي قانون الجزيرة 2005 القانون السابق له قانون مشروع الجزير 1984 وكذلك قانون أرض الجزيرة 1927م، بغرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية للقطاع العام من جانب وتحرير الأرض من موانع البيع والرهن والإيجار الواردة في قانون 1927. * لم تكتف الرأسمالية الطفيلية بمغانم القانون على الأرض والمشروع وطرد المزارعين من الأرض لإحلال وتمليك الأرض وما عليها للرأسمال الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي فحسب بل تعمل بقوة القانون والسلطة والقهر على تجريدهم من مؤسساتهم الرأسمالية الصناعية والخدمية التي أقاموها بالكد والعرق وحر جهدهم طوال عقود من الزمن تحت مظلة اتحادات المزارعين الديمقراطية. - مذكرة تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل تحت عنوان: (فرصة الإصلاح الأخيرة)!!: عن الوحدات الإنتاجية ما يلي:- - الهجمة على المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي حيث تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى (9) شركات باسم، أفراد ومجموعات موالية للنظام من قيادات الاتحاد (الحكومي) والمؤتمر الوطني وقامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين. شركة روينا- شركة عمر العوض- شركة ياسر وعلي... وهاهي تطرح عقودات الاستيلاء على الأرض. - وترى المذكرة أن الهجمة المنظمة أستولت على المؤسسات وممتلكات المزارعين- مطاحن قوز كرو- مصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني- والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك (بنك المزارع) والشركات (شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع ببورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إل (10) منازل فخمة و (2) عمارة وسط سوق بورتسودان، بالإضافة إلى المبنى الرئيسي الذي يتكون من طابقين و (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة ، عدد من الدكاكين...الخ. 3. سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والإشرافي تدريجياً من المشاريع الزراعية القومية وإحلال القطاع الخاص: * سحب دور الدولة من المشاريع الزراعية المروية القومية بدأ باكراً بعيد الإنقلاب وتخلت عن عمليات التمويل الزراعي لمحفظة البنوك التجارية وشرعت في تجفيف الأقسام والوحدات الفنية التابعة لإدارات المشاريع الزراعية وبيع المعدات الزراعية الخاصة بها في مزادات ودلالات وشردت الكوادر المهنية والفنية والعمالة الماهرة على دفعات تحت دعاوي هيكلة الوظائف في المشاريع الزراعية. * وذكرت مذكرة تحالف المزارعين: * تم تحويل وحدات المشروع الهندسية- الهندسة الزراعية – المخازن- المحالج- الاتصالات- السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات- أفراد ومقاولين – متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطى بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي. كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجز عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. * وواصلت المذكرة: - وشملت الهجمة سكك حديد الجزيرة التي كانت شرياناً لنقل كل مدخلات الإنتاج- حيث بدأت الهجمة ليلاً- حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات (طابت- المدينة عرب- المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً. فقد كانت السكة الحديد تعمل بكفاءة وفق العمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن. (- ويبلغ طول سكة حديد الجزيرة (1200) كيلو متر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلة موتر وعدد (54) ترلة يد بالإضافة (20) عربة إشراف. هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية زائداً إلى (3) موتر قريدر. - و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة و جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد، وهنا يثور سؤال وهو: أليس من الجريمة أن تباع كل هذه الأشياء (خردة)؟! بما فيها القطارات التي كانت تعمل على الخطوط عند بيعها لمصلحة من تم هذا؟ - ويقول التحالف في مذكرته مخالفين في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ20/8/2006م. إن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي أكتسب الخبرة. - كيف يتعرض قطاع بهذا الحجم والحيوية للتدمير؟!. - وأبدت المذكرة تحفظاً واسعاً على (دلالة) الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات التحضير للأرض: (الحرث العميق- الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش المبيدات- الطراد الزراعة) سيما وأن كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفوق المواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع: عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات.! إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% زائداً العربات والجرارات والآليات الملجنة- وهاهي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها – وتحولت إلى شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج. والباقير (1) و (5) مالج بمارنجان. * شركة الأقطان: * وتحدثت المذكرة عن شركة الأقطان وذكرت: تابعنا ملف فساد شركة الأقطان والكشف عن التلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذين والمحاسيب، هذا بالإضافة إلى سجلها الحافل في قضايا الفساد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل في هذه الشركة... تصل إلى أكثر من 40% من أسهم الشركة ولعل أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين. وحملت المذكرة شركة الأقطان مسئولية خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها عن طريق البنك الزراعي موسم (2006- 2007) مما جعل المزارعين يرفعون شعار: (تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010- 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005، (350) ألف فدان وإن العائد 23 مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات غير البترولية. * أليس من الإجرام؟! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعاوي النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء أو البيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج- علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب إن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً. علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل، كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949- 1950م)، وموسم (1950- 1951م) والتي كانت قيمتها – آنذاك – (23) مليون جنيه إسترليني للحكومة البريطانية. 4. يعمل القانون على مصادرة مؤسسات المزارعين التابعة لاتحادات المزارعين المنحلة بأمر القانون نفسه وتمليكها للتنظيمات الجديدة البديلة المنشأة بقانون تنظيمات المنتجين الزراعيين والرعاة (2010). * تنص المادة 19 تحت (أيلولة الأموال والممتلكات): (مع مراعاة أحكام المادة 2 تؤول أموال وممتلكات وديون والالتزامات المالية الخاصة بالتنظيمات القائمة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه): * ترث التنظيمات الحكومية المنشأة في مشروع الجزيرة والمناقل بموجب أحكام قانون 2010م، واللوائح الصادرة بموجبه: * كامل أرض المشروع الزراعي البالغ مساحتها 2.2 مليون فدان والتي تساوي 50% من الأراضي المروية في السودان وكانت تنتج حين عافية المشروع 70% من إنتاج قطن السودان طويل التيلة ومتوسط التيلة و 65% نت إنتاج القمح و 32% من محصول الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع ب 45% من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان ودخر البلاد في الملمات حين شح المطر ونقص الحبوب والمراعي مع رفقائه المشاريع المروية القومية. * نظام ري إنسيابي غير مكلف والقنوات الرئيسيةللأقسام الزراعية في المشروع والتي يبلغ طولها 643 كيلو متر وعدد 1498 ترع فرعية (قنوات) بطول 3229 كيلو متر وقنوات حقل (أبو عشرين) يقدر عددها بحوالي 2473 قناة ويوفر المشروع فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة. قانون مشروع الجزيرة 2005: * يواصل قانون الجزيرة مساره في اتجاه تقنين خطوات الخصخصة حيث: * يفسر القانون كلمة المشروع: (يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي إمتداد له). - في الفصل الثاني- (هوية المشروع ومقره ورعايته): - المشروع يتمتع برعاية قومية للتنمية دون ذكر تبعية المشروع لقطاع الدولة وإشرافها عليه. * ( تمتلك الدولة ممثلةفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من : (أصول المشروع) أو إضافة استثمارات جديدة في المشروع. - يزج بالقطاع الخاص في مكونات مشروع الجزيرة بجانب الحكومة والمزارعين (بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة)! (إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداًفي تقديم الخدمات التجارية المساعدة). - يقتصر دور وزير الزراعة على الرعاية (يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص). * يلحظ المراقب سحب دور الدولة في المشروع تدريجياً في اتجاه حصر دورها في الإشراف السيادي عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة بإعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها: (ولولا ذلك لتم التخلص للقطاع الخاص). - فتح المجال للقطاع الخاص للإحلال وإمتلاك مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية القومية. * جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع). - (التأكيد على عدم إنشاء وحدات هندسية رأسمالية لدى الجهات المعنية في وزارة الري والمشاريع والتخلص من الوحدات الموجودة الآن). * القطاع الخاص جزء من مكونات المشروع (القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة). * سعى القانون لسحب صغار ومتوسطي المزارعين وعموم المزارعين بإلغاء الإجارة الزراعية (الحواشة) وإحلال استثمارات واسعة في مشروع الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية القومية والتوجه نحو تحرير الأرض من الحيازات الصغيرة في المشروع والتخلص منها مستقبلاً. * ( يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها مجلس الإدارة). * (17/2 للمجلس الحق في تحديد مساحة الحد الأدني لملكية الحواشة). (ليس الحد الأعلى فالحد الأعلى لملكية الأرض في المشروع مفتوح سكت عنه القانون).! * (16/5 في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفع) (بقصد تجميع الأرض وتوسيعها عند مالك واحد مع مرور الزمن والمواسم الزراعية). * (16/2... عدم تفتيت الملكية) (الأرض لا تورث في المشاريع الزراعية بحكم القانون وبقرن المادة 16/2 مع 17/2 الذي يحدد الحد الأدنى لملكية الحواشة فعلى الوارثين من صغار ملاك الأرض خيارين في التصرف في ملكية الأرض أما بالتنازل لواحد منهم او التصرف في الأرض بالبيع وإقتسام الثمن وهو الأكثر إحتمالاً). * وضع القانون صعوبات مالية أمام أصحاب الحيازات الزراعية (الحواشات) لتحويل الإجارة الزراعية إلى ملك حر (عين) وقصد القانون رفع وتيرة تخلص المزارعين إضطراراً من الحواشات وبيع الأرض تحت ضغوط الفقر والديون المتراكمة عليهم أصلاً في مواسم الجور والظلم فمثلاً: * في منطقة الجزيرة في مشروع الجزيرة على صاحب الحواشة حيث (الإجارة الزراعية) 20 فدان دفع مبلغ 39.700 جنيه (بالجديد) لتحويل الحواشة إلى ملك عين عن 31.700 قيمة الأرض + 8 ألف قيمة أصول على أرض الحيازة. * في منطقة المناقل في مشروع الجزيرة وكذلك مشروع حلفاالجديدة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية حيث مساحة الحيازة 15 فدان على صاحب الحواشة دفع 29.775 جنيه لتحويل حيازته إلى ملك عين منها 23.775 جنيه عبارة عن ثمن الأرض + 6000 قيمة الأصول على الأرض بواقع 1585 جنيه لتحويل الفدان إلى ملك + 400 جنيه قيمة الأصول على الفدان حسبما ورد من مجلس إدارة المشروع عند الشروع في تطبيق القانون. أ. قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م،ما هو إلا حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأرض ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المجال له لاحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيهها وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج. - التصدي لهذا التوجه الخطير الذي بادرت به حركة المزارعين في المشاريع المروية القومية وخاصةفي مشروع الجزيرة والمناقل تحت منبر تحالف المزارعين ولجنة ملاك أرض المشروع يتطلب: * استنهاض حركة واسعة وسط المزارعين في المشاريع المروية القومية وكشف الحقائق لهم وتنظيم وتنشيط تحالفات المزارعين القائمة في تلك المشاريع للتصدي لسياسات إقعاد المزارعين عن الإنتاج والخصخصة التدريجية الجارية في المشاريع الزراعية وإيفاد شركات زراعية محلية وأجنبية تحت دعاوي الشراكة الذكية دون مشورة المزارعين تمهيداًلإحلال كامل مستقبلاً، والممارس حالياً في مشروعي الرهد والسوكي وإيلاج شركة كنانة للحلول الزراعية التابعة لشركة سكر كنانة الأم في المشروعين والتي استحوذت على مساحات مقدرة في المشروعين موسمي 2010/ 2011/ 2012م ومنيت بخسارات كبيرة لسوء الإدارة والفساد دون محاسبة أو دفع تعويض للمزارعين (تقوم نفس شركة كنانة للحلول الزراعية بعد فشلها في المشروعين بعقدصفقة مشتركة مع مستثمرين يابانيين والاستحواذ على مساحات واسعة في الولاية الشمالية). * توحيد قوى المزارعين في كافة المشاريع الزراعيةوالرعاة لرفض قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م، والجمعيات والتنظيمات المنشأة وقفها والتمسك بتنظيمات اتحادات المزارعين والرعاة منبراً ديمقراطياً مستقلاً تدافع عن مصالح عضويتها وتبني إصلاح زراعي حقيقي يصب في مصلحة الإنتاج الزراعي والحيواني والمزارعين والرعاة. * التصدي لبيع الحكومة أراضي السودان الزراعية للأجانب: أ. درجت حكومة الإنقاذ علاوة على ما ذكر: بيع الأراضي الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين أجانب من الخليج والسعودية والأردن وغيرهم في منطقة شندي وعطبرة وبربر والقولد.. آخرها ما ورد من أنباء تعاقد شركة كنانة للحلول الزراعية مع شركات يابانية للزراعة والاستثمار المشترك في الولاية الشمالية. * أقترن البيع والتصرف في الأراضي الزراعية بولايتي نهر النيل والشمالية بصدور مرسوم جمهوري بأيلولة جميع الأراضي أراضي الولايتين لوحدة السدود (الأخطبوطية) المنشأة بسلطات فوق رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية يخول لها التصرف في هذه الأراضي بالبيع والإيجار والاستثمار المحلي والخارجي. * الإصرار على منع والالتفاف على قرار إعادة توطين المناصير المتأثرين بسد مروي على شواطئ البحيرة وما رشح من أخبار حول بيع تلك الأراضي حول البحيرة مسبقاً مقابل تمويل قيام سد مروي. * ترويج الحكومة منذ 2005 وسط المستثمرين المصريين لاهتبال الفرصة والاستثمار في أراضي الحوض النوبي في السودان (4 مليون فدان) حيث حسب الإعلان لا توجد أي عوائق طبوغرافية تحتاج لاستصلاح أو عوائق سكانية تحول دون تنفيذ إتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين حكومتى السودان ومصر التي من ضمنها حق التملك والتوطين.! * شرعت حكومة الإنقاذ في تفعيل الاتفاقية ومنح من أطلقت عليهم خريجي كليات الزراعة المصريين أكثر من مليون فدان ونوايا وتوطين لأسر مصرية في وقت يعاني فيه خريجوا كليات ومعاهد الزراعة في السودان من البطالة وعدم العناية بهم كما تم منح رئيس حزب الوفد- المستثمر المعروف – مساحة مقدرة أبان زيارته الأخيرة للسودان في نهاية 2011م. ب. عرض وبيع أراضي المشاريع القائمة في النيلين الأزرق والأبيض بعد الاستيلاء عليها قسراً من أصحابها المزارعين تحت قانون أيلولة الأراضي المشاريع الزراعية لولايتي سنار والنيل الأبيض والتضييق على مساحات المراعي وبلدات المزارعين في الولايتين. * إقامة مشروع سكر النيل الأبيض (إستثمار أجنبي خاص) على أراضي المزارعين دون مشاورة أو تعويض ملاك وأصحاب المصلحة والمنفعة في الأرض. والحراك الجارى حالياً لبيع مصانع وحقول قصب سكر مصنعي سنار وعسلاية ونوايا بيع مصانع وأراضي بقية مصانع السكر التابعة للقطاع العام الحكومي. ج. تشجيع واستجلاب عناصر قبلية من إثنيات معينة من بلدان مجاورة وتوطينهم في أراضي وحواكير دارفور وجبل مرة على أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرب عوضاً عن إيقافها ودفع استحقاقاتهم على الأرض. د. توزيع استثمارات زراعية واسعة بمساحات دول لشركات خاصة ومنظمات زراعية عربية في النيل الأزرق وجبال النوبة خصماً على المراعي ومساحات المزارعين والمشاريع الزراعية في المنطقتين. ونستعين بشواهد وأمثلة مطولة عن هذا الموضوع من كتاب الدكتور محمد سليمان محمد: (السودان حروب الموارد والهوية): يكتب الدكتور على صفحات (219- 220- 221) من الكتاب الآتي:- " من بين 200 مشروع للزراعة الآلية تمت مراجعتها بمنطقة هبيلا، والتي أنشئت بتمويل من البنك الدولي والتي يدعمها البنك الزراعي التابع للدولة، منحت عقود إيجار 4 مشاريع تعاونية محلية، كما منح عقد إيجار مشروع واحد لمجموعة من التجار من هبيلا ومنحت 4 مشاريع لتجار محليين. أما البقية والتي تبلغ 191 مشروعاً فمنحت لأفراد من غير أهل الجبال من ممثلي مؤسسة الجلابة المتغيبين عن المنطقة، معظمهم تجار وموظفين حكوميون وجنرالات متقاعدون من القوات النظامية من الشمال- وقد صرح أحد قادة المجتمع المحلي في كرونقو عبد الله (جنوب شرق جبل الميري جنوب غرب كادوقلي) لمنظمة "حقوق الإنسان الأفريقية" في العام 1995م قائلاً: " إن مشكلة الأرض مشكلة كبيرة. وفي أبو شنب كانت الأرض قد أعدت للزراعة بواسطة السكان المحليين لكن الحكومة جلبت جراراتها كي تمهد الأرض للزراعة. وعندما طلبنا منهم الذهاب إلى موقع آخر رفضوا". ويواصل دكتور محمد سليمان المشهد: ووصف شاهدان من منطقة الدلامي انتشار الزراعة الآلية للآتي:- " جاء التجار بجراراتهم وحرثوا الأرض بما عليها من زراعة كان قد زرعها السكان المحليون. ولقد استطاع التجار أن يفعلوا ذلك- لأن كل من يعترضهم سيتعرض للاعتقال" ويواصل دكتور محمد في إفادته ويقول: وزودنا أحد كبارموظفي الخدمة المدنية من أبناء النوبة (طلب عدم ذكر اسمه) بالشهادة التالية: "للزراعة الآلية طريقتان في سلب أراضينا: هناك مشاريع الزراعة الآلية التي تخططها الحكومة وتمنحها من الخرطوم عن طريق وزارة الزراعة، ودون وضع أي اعتبار لحقيقة الوضع في المنطقة تمنح الأرض لبعض الأشخاص الذين هم، بصورة عامة، جنرالات متقاعدون أو موظفون في الخدمة المدنية أو تجار أثرياء من شمال السودان. كما تمنح لجلابة محليين ظلوا يقيمون في المنطقة لفترة طويلة تمكنوا فيها في تجميع ثروات كبيرة. ولهؤلاء علاقات وثيقة بالخرطوم وبدوائر الحكومة المركزية بحكم انهم أصلاً من الشمال. ولقد حاز هؤلاء أراضي لانفسهم ثم اوعزوا إلى ذويهم بأنهم أيضاً يستطيعون حيازة أراضي من خلال وزارة الزراعة . وهكذا تحالفوا من أجل الحصول على مزيد من الأراضي. ولأن النوب لا يملكون شيئاً ولا نفوذاً سياسياً لهم في مجالات إتخاذ القرارات فليس بينهم سوى نفر قليل من ذوي الصلة بمجال توزيع الأراضي. ويواصل الشاهد: اما الحكومة فإنها تقوم فقط برسم الحدود بين المشاريع دون اعتبار لواقع المنطقة.. إن السلطات الحكومية لا تضع أي اعتبار لما إذا كانت هناك قرى على هذه الأراضي أم لا. ولقد احاطت الزراعة الآلية في منطقة هبيلا بالعديدمن القرى. ولم تبق هناك أراضي للنوبة) – لا أرض للزراعة ولا للرعي. لقد أطبق الخناق على النوبة وصار عليهم أن يختاروا أحد وجهتين إما ان يتركوا المنطقة ويذهبوا للعمل في الحكومة كجنود أو يصيروا عمالاً زراعيين في مشاريع الزراعة الآلية ولقد تفاقمت هذه الظاهرة لحد كبير ويواصل الشاهد: * وفيما عدا الزراعة الآلية المخططة هناك الحيازة غير المخططة (العشوائية) للأرض هنا تجد شخصاً متنفذاً أو ثرياً أتى لتوه وأزال الأعشاب عن قطعة أرض كان يملكها أهل المنطقة بصورة جماعية. وبحكم أن الوافد الجديد مسنود فإنه يزيل الأعشاب ويحضر جراراته وعماله ويبدأ في الزراعة. وفيما بعد إذا ما حدثت أية مقاومة فإنه يذهب للسلطات محتجاً ومطالباً بتوفير الحماية له...الخ * وهناك طرق أخرى للحصول على الأرض مثل أن تحرق قري ما ويجبر سكانها عل الذهاب إلى مكان آخر. * ونورد جدول (4) : نماذج لحيازات الأراضي بولاية النيل الأزرق: من كتاب الدكتور محمد سليمان محمد: (السودان حروب الموارد والهوية) (ص 132). الشركة المساحة المصدقة(هكتار) المساحة المستثمرة تعادل مساحة الدمازين للإنتاج الزراعي 211 ألفاً (1⁄2مليون فدان) 12 موريشس السودانية المصرية للتكامل 105.5 ألف 1⁄4 مليون فدان) 30 10 مرات قطاع غزة الوادي الأخضر 1⁄263 ألف (150 ألف فدان) 19 البحرين الأمان 32 ألف (75 ألف فدان) 13 1⁄2 البحرين ترياد 422 ألف (مليون فدان) 0 1⁄2 لبنان الوفا 25 ألفاً (60 ألف فدان) 27 مالطا ويقول دكتور محمد سليمان محمد: " وعلى الرغم من أن موضوع الأرض قد كان قضية محورية منذ منتصف العقد السابع للقرن العشرين إلا انه لم يجد اهتمام من الحكومةخلال الفترة التعددية الثالثة (1985- 1989م). فقد تم طرح الموضوع لأول مرة في اجتماع عاصف للجمعية التأسيسية (البرلمان) في الأسبوع الاول من مارس 1987 بعد تسويف مقصود. أعقبه فقط نزع الأراضي التي منحت لشركة ترياد بما عليها من ثروة طبيعية وحيوانية ولكن مصير الأراضي المنزوعة التقسيم مرة أخرى للمحظوظين الجدد من مناصري النظام الجديد ولم تجد طريقها إلى أصحابها الأصليين". * ويوضح قانون الاستثمار ويشرحه بمبضع جراح ويقول: " كانت نقطة التحول الفارقة الثانية في نظم استخدامات وحيازات الأراضي هو إصدار قانون "تشجيع الاستثمار" لعام 1990"والمعدل في مارس 1991م والمعدل مرة أخرى في أبريل 2000م، والذي أقر إنشاء "الهيئة العامة للاستثمار" وأفرد ميزات غير محدودة وتفضيلية حولت الأرض لأول مرة إلى سلعة استثمارية. فتم إنجاز خريطة استثمارية شاملة بتمويل مقداره 6 ملايين دولار من البنك الدولي- حصرت ثروات وموارد البلاد.ففي يونيو 1992م، فرغت مصلحة المساحة من تخطيط حوالي 17 مليون هكتار (40 مليون فدان) بولايات السودان المختلفة. وتبع ذلك تصريح المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر- إنهم يتعاملون مع 3 آلاف طلب للاستثمار هكتار الزراعي لمساحات تقدر بما يزيد عن 21 مليون (50 مليون فدان). وقد كان من نتائج هذه القفزة الهائلة في توزيع الأراضي زيادة حدة الاستقطاب وبروز مشكلة الحقوق "المكتسبة" للسكان المحليين بشكل غير مسبوق على طول مناطق حزام السافنا. ورغم أن نسبة حجم الأراضي المزروعة بالمحاصيل الغذائية والمراعي لا تتجاوز 1% إلا أن التغيير الذي طرأ على كيفية إستغلال " أراضي الدولة" بتوزيعها على ملاك مشاريع كبيرة غائبين عن مواقع الإنتاج شجع على توجه الإنتاج لأغراض التصدير. ويستمر دكتور محمد سليمان في كشفه لقانون الاستثمار وتمليك الأرض لمستثمرين أجانب ومحليين لا علاقة لهم بالمنطقة ولا يمتون لها بصلة وبعيدين عن مناطق الإنتاج. " ولقد توافقت هذه الخطوة مع إتجاه سياسات الدولة نحو الالتحاق الكامل بالسوق العالمية التي تفضل المحاصيل النقدية على المحاصيل الغذائية وبذلك انتقل تركيز الإنتاج الزراعي من خدمة السوق الداخلية إلى تلبية احتياجات السوق الخارجية. ولقد شكل ذلك مؤشر إضطراب عميق وخلخلة النسيج الاجتماعي والنظام الأيكولوجي في السودان، وادى إلى تقليل قدرة سكانه القليلين نسبياً على كسب معاشهم فيه على الرغم من أنه قطر شاسع المساحة وزاخر بمواده الطبيعية، فنصف سكانه يعيشون فيما لا يتجاوز 15% من مساحته. * هكذا تشرع وتحقق حكومة الإنقاذ بخطوات منتظمة توجهات اقتصاد السوق وفق ما أعلنت في الخطة الاقتصادية العشرية 92- 2002 ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق والسحب الكامل لدور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام بما في ذلك المشاريع الزراعية القوميةوعرض موارد وثروات السودان لنهب فئات الرأسمالية الطفيلية من كل حدب ورهن السودان لمصالح الاستعمار الحديث. * يورد قانون 2010 بمذكرته التفسيرية ما استحلب شهية الرأسمالية الطفيلية من موارد ضخمة يتمتع بها السودان فهناك حسب المذكرة: (أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية و 140 مليون رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى آلاف المليارات المكعبة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية ومياه الأنهار والمناخات المتعددة). (هذا قبل الانفصال). * نتفق مع نظام الإنقاذ- المعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية- فيما ذهبوا إليه من موارد وثروات كفيلة أن تجعل (القطاع الزراعي مصدر ثراء وعطاء) أما وجه اختلافنا معه هو لمصلحة من يتم استثمار هذه الموارد؟! لصالح عموم شعب السودان والأجيال القادمة أم لإثراء فئات طفيلية نهمة وكيلة للاستعمار الحديث تبدد وتبيع ثروات شعب السودان من وراء ظهره وتحكم من قبضة الشركات العابرة للقارات ووكلائها في المنطقة على الموارد والثروات ورهن السودان للرأسمالية العالمية؟!. * نورد- تجربة النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي تحت مظلة حكم ديكتاتوري شبيه رهن ثروات البلاد للاجانب فقد تم تصدير كامل الكميات الضئيلة من الذرة المنتجة في مشاريع الزراعة الآلية المطرية في السودان إلى بلدان خليجية علفاً للحيوان- وذلك إستجابة لشروط تمويل من البنك الدولي للقطاع الخاص العامل في الإنتاج الزراعي المطري الآلي باموال مصدرها البلدان إياها في وقت كان شعب السودان يتضور جوعاً من آثار مجاعة ألمت بالبلاد لشح الأمطار في تلك السنين مما دعى المواطنون البحث عن الذرة في بيوت النمل هرباً من الموت تحت وطاة الجوع وقد شهد السودان- آنذاك- نزوح واسع من إقليمي كردفان ودارفور في معسكرات المويلح وأبو زيد غرب أم درمان. * نهاية المطاف: ما عادت معالجة قضية الأرض والزراعة كافية في إجراء إصلاح زراعي في إطار السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت سائدةفي السودان بعد أن تحولت الأرض ومصادرالمياه في العالم النامي هدفاً اتجهت نحوه الشركات الكبيرة والعابرة للقارات تحت نقص الغذاء في العالم وإرتفاع معدلات نمو سكان العالم بمتواليات هندسية كل عقد من الزمن وقلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة وشره طفيلي الإنقاذ للثراء. * منحت حكومة الإنقاذ استثمارات كبيرة لمستثمرين وشركات أجنبية دون ربط إمتياز الاستثمار بالنوع وطبيعة الاستثمار وفائدته الاقتصادية للسودان أو إسهامه في تحقيق حدة الفقر أو توظيف عمالة محلية والتعتيم حول الاستثمارات والخصخصة وبيع الأصول العامة لغير السودانيين مصاحباً بطرد مزارعين من أرض مشاريع زراعية قائمة في أحيان كثيرة. 2. صارت الأرض قضية محورية في المسألة السودانية وفي الصراع الراهن الدائر في ساحة السياسة والصراع الاجتماعي بين قوى الديمقراطية والوطنية من جهة حفظاً لموارد وثروات السودان واستثمارها لصالح شعبه في المقام الأول وقوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة القابضة على السلطة في السودان والساعية لثراء سريع وتبديد ثروات وموارد البلاد للأجانب ورهن الأرض والوطن والشعب لمصالح الرأسمالية العالمية ووكلائها في المنطقة. 3. تتناغم وتتأزر مصالح وطموحات الرأسمالية الطفيلية بتوجهاتها المختلفة علمانية كانت ام إسلامية مع سياسات ومصالح مخططات الأمبريالية الجديدة وبنك وصندوق النقد الدوليين وإن أبدت عدم المصالحة والخلاف مع الاستعمار. * تواترت الأنباء وتصريحات مسؤولين حكوميين عن استجلاب استثمارات ومستثمرين من مصر والصين والخليج وغيرها وشركات ذكية للاستثمار على أرض مشروع المشروع وتقارير منظمات دولية تصنف السودان من أكثربلدان العالم تفريطاً ومباعاً لأراضيه الزراعية للأجانب ووصم الدولة ضمن أكثر بلدان وحكومات العالم فساداً. * قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م: * صادر في 15/7/1927 والغي العمل به في 2005م: * مواده وبنوده تبين بجلاء وحدة المشروع تحت إشراف الدولة. * اعتبار الحواشة (الإجارة الزراعية) في يد مزارع مستأجر وحدة أساس للمشروع. * يحفظ حقوق ملكية الأرض واية مصالح لأصحابها في حدود أرض المشروع الزراعي التي تروى بشبكة ري المشروع. * يحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في توريث الأرض والهبة للأبناء في حياة الآباء. * التعويض في حالات النزع المؤقت او الدائم ويقتصر النزع الدائم للأرض المؤجرة في حالات الأغراض العامة المتعلقة بالمشروع. * يحدد القانون كيفية الشراء والتعويض...الخ * المادة (3) من القانون تفسر: ( إجارة زراعية يقصد بها إجارة (حواشة) في يد مزارع مستأجر). * المادة 4/1 (يجوز لمجلس الوزراء ان يعين بقرار منه محافظاً). * المادة (5) عن كيفية التعامل مع الأراضي المضمنة بشبكة ري المشروع او مطلوبة لأجله أو لها صلة بالمشروع وكيفية تطبيق القانون على أية مصلحة مضمنة. * المادة (6) تنص على وجوب إخطار أصحاب المصلحة في الأراضي ولزوم إعطائهم إيضاحاً بصفة عن مقترحات الحكومة بخصوص الأرض وبالتعويض المراد منحه عن الأرض المقترح نزعها. * المادة (8) تحدد فترة الإيجار ب 40 عاماً مع جواز المد وإعطاء الحكومة الحق في استئجار أرض بصفة مؤقتة لأغراض تتعلق بالمشروع لأي مدة من السنوات تقل عن الأربعين عاماً. * المادة 8/2 تحدد الأغراض التي يتم فيها شراء الأرض المؤجرة وحصرها في حالات الأرض مطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات او مباني دائمة أو لتأسيس حقل تقاوي أو حقل أبحاث أو غرض عام يتعلق بالمشروع. * المادة 9/1 حددت التعويض بالإيجار السنوي عن كل فدان. * المادة 11/1 تحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في حيازة حواشات (إيجارات زراعية سنوية) بمساحات ترى الحكومة إنهم أكفاء لزراعتها ووفق الشروط والبنود التي يمنح بموجبها الآخرين من وقت لآخر داخل حدود مشروع الري مع الحق في تجديد الإيجارات في كل موسم ما داموا قد نفذوا وراعوا الشروط. * المادة 16 تحافظ على وحدة المشروع تحت إشراف الدولة فوضعت قيوداً على نقل الأرض إذ لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يرهن أي حق أو أية مصلحة في أية أرض مستأجرة بموجب أحكام هذا القانون إلا لصالح الحكومة مع وضع استثناءات نقل ملكية أي حق أو مصلحة وفقاً لأحكام أي قانون مع مراعاة حقوق وسلطات بموجب قانون أراضي الجزيرة 1927م. * كذلك وضعت استثناءات نقل في حالة يقوم به أب أثناء حياته لأبنائه أو لأي منهم بموافقة والي ولاية الجزيرة أو من يفوضه. * قانون الجزيرة 1984م:- - رغم ما يؤخذ على هذا القانون حيث صدر في سياق فرض علاقات الحساب الفردي بمرسوم جمهوري عام 1981م إذعاناً لتوجيهات البنك الدولي إيذاناًلخطوةمبكرة في اتجاه الخصخصة وبإقصاء دور الدولة الإنتاجي في المشاريع الزراعية المروية القومية وفض علاقات الشراكة بين المزارعين والحكومة في العمل الإنتاجي وما يتبع ذلك من توزيع العائد الناتج بنسب متفق عليها في علاقة الشراكة. * ورغم تعسف الحكومة بفض الشراكة من طرف واحد دون مشورة الطرف الثاني غير أن قانون 1984م، اتسم بالحفاظ على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الوزير. * المادة 6 تشير إلى تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الزراعة على أن يمثل في المجلس المزارعون والموظفون والعمال. * المادة 12/أ واجبات المجلس: (يقدم المجلس للوزير كشف بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير). * المادة 12/ب تلزم المجلس تقديم تقرير عن الأعمال التي قام بها في نهاية كل سنة مالية والفصح لمجلس الوزراء في التقرير عن برنامج المجلس وسياساته... وتفاصيل عن أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها خلال تلك السنة المالية بموجب المادة 14. * كما أن هناك التزامات واضحة على الحكومة تجاه المشروع: * المادة 17 تشير أن ممتلكات المشروع تحت رقابة وأشراف الوزير . * المادة 19 ب (... مكونات رأس مال المشروع ما تخصصه الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات..). * المادة 23/ 1 (توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بالقانون..). (في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة بما يكفي لتغطية ذلك العجز.). * المادة 23/2 تشير إلى الجهة التي تحدد رسوم المياه والأرض مقتصراً على وزير الزراعة بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر. - التزام حكومة الإنقاذ كان ضعيفاًحيال الالتزامات المالية وغيرها على المشاريع الزراعية وصبت همها في تفعيل المادة 23/3 الخاص برسوم المياه والأرض وفرض الأتاوات والجبايات على الإنتاج دون تقديم خدمات محملاً المزارعين فوق طاقتهم لتسيير عجلة الإنتاج بالعون الذاتي فقد كان النصيب المخصص لقطاع الزراعة في ميزانيات الدولة ضعيفاً للغاية لا يفئ حجم ومتطلبات النشاط الزراعي الاقتصادي الاجتماعي. - صمت الحكومة أذانها عن نصح خبراء الاقتصاد والزراعة والصناعة إستخدام جزء من عائدات البترول- الثروة الناضبة- في تأهيل المشاريع الزراعية وتشغيل المصانع المتوقفة ودرء الحروب بتنمية متوازنة في الريف والحفاظ على وحدة السودان- غير أن الحكومة لم تستبن النصح وسدرت في غيها ليومنا هذا غير عابئة بدرس الجنوب. * الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل: ( تشكلت الهيئة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل في ولاية (إيوا) بالولايات المتحدةالأمريكية من السودانيين وغير السودانيين المهتمين بالمشروع). * تقول الحملة العالمية: * " إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للنظام الدولي للحركة الإسلامية الدولية.. ممثلة في شركات تركية وإيرانية وأخرى مصرية .. وتواصل الحملة الدولية- إنه ووفق تصور الحركة الإسلامية الدولية إن الاستيلاء على مشروع الجزيرة وباعتبارة القاعدة الاقتصادية المتينة والمرتجاه، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الإسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية.. واستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الإسلامية الدولية أيضاً. (الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل). * معلوم ان مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2.2 مليون فدان منها 900.000 ألف فدان مملوكة ملكاً حراً لمزارعين وأفراد آخرين، وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع.. وما تبقى وهو الجزء الأكبر 1.300.000 مليون فدان أي 59% مملوكة للدولة ومسجل باسم المزارعين منذ 80 عاماً خلت وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمار الإسلامية الدولية المشبوهة.. إنه بإتخاذ هذه الخطوة الجريمة- سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع. وسيشرد بالنتيجة 4.8 مليون من السكان المرتبطين بشكل مباشر بعملية وبفعالية الإنتاج في المشروع. وتواصل الحملة- وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. وإن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعات دولية يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان. (انتهى) * جاء في صحيفة (أخبار اليوم) الموافق (12 سبتمبر 2005) العدد (3924). * يطرح السيد عبد الرحيم حمدي في ورقته التي قدمها في فعالية مؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المعنونة: " مستقبل الاستثمار في السودان في الفترة الانتقالية". ويورد الآتي: " والتكليف يجئ من حزب سياسي وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن إستمرارية الحزب في الحكم والاحتفاظ بقسط وفير من السلطة السياسية". * هكذا يضع السيد عبد الرحيم حمدي المسألة وبجرأة لا يحسد عليها كما عودنا دائما في طرحه للقضايا والمشاريع ومشروع الخصخصة سيئ الصيت ولا يضع اعتباراً لوطن ولا لشعب ولا مصلحة البلاد.. كل ما يهمه أن يضع حزب الجبهة الإسلامية (المؤتمر الوطني) والرأسمالية الطفيلية الإسلامية فوق كل اعتبار ويعلي من شأنهما ويغلب مصلحتهما على مصلحة البلاد العليا.. ولا يهمه بعد ذلك ما يحدث فليكن الطوفان. وفي طرحه هذا يضع مصلحة الحزب (المؤتمر الوطني) في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمراريته في الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية. * ويقول السيد عبد الرحيم حمدي في ورقته آنفة الذكر: " إن التدفقات المالية العربية والإسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتي إلى الشمال الجغرافي...الخ وعليه فإن المصدر المستهدف في العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات لمالنا في الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (؟!) الصناديق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين- البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته. * ولكن مع ذلك نقول للسيد عبد الرحيم حمدي لا جديد في هذا الطرح.. وعندما نقول لا جديد.. فقد مر السودان بتجربة مماثلة شديدة الوطء أثقلت كاهل البلاد وكانت وبالاً على الشعب.. وكان ذلك عقب المصالحة الوطنية مع "النظام المايوي" 1977م ودخول البنوك الإسلامية – بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة السودان وتحت زعم الاقتصاد الإسلامي وأسلمة البنوك! فقد استفادت الجبهة الإسلامية من قروض ومعاملات هذه البنوك وحدها- آنذاك- دون الشعب السوداني والاقتصاد الوطني. وأجبرت الحكومة نفسها على الاقتراض منها وكبلت خطاها بالديون. - وقد عبر عن اندفاع هذه البنوك الإسلامية إلى السودان صحفي سوداني بواشنطن وكتب: * " فقد تمكنوا وعلى سنوات التحالف مع نميري من تثبيت قواعدهم وغرس جذور بعضها الآخر في ميادين وحقول مهمة.. فقد تمكنوا وأداروا المصارف الإسلامية التي لم يبق منها واحداً في العالم إلا وله فرع في حاضرة السودان.. واحتكر بعذ هذه المصارف قطاعات إنتاجية معينة وبشكل مطلق وكامل وتغلغل وجودها في القطاع الزراعي عصب إقتصاد السودان. وفي هذافإن الشكر "الجزيل" أن يزجي حيث هو مستحق: أموال أهل الحخليج ومؤسساتهم الإسلامية". ويواصل: لقد تعمدت الجهات الخليجية المانحة تسييل ضخاتها المالية الضخمة في عروق المؤسسات والبنوك الإسلامية العاملة في السودان فوفرت لها أغطية إعتمادية فاقت كثيراً ما كان لدى الدولة المايوية من أموال وبالنتيجة خر الاقتصاد الوطني صريعاً أمام ذابحيه فقد حرمت البنوك الإسلامية إقتصاد السودان الفقير ومؤسساته من تلك المساعدات المالية وخصت بها فقط الجهات والمؤسسات التي تهيمن عليها الجبهة القومية الإسلامية فقد كانت هذه التصرفات هي أول خيوط العنكبوت الإدارية والاستثمارية والتنظيمية التي التفت حول الجسد السوداني النحيل لتخنقه". (انتهي). مثلث حمدي: والدولة العربية/ الإسلامية! * وإذا رجعنا لورقة السيد عبد الرحيم حمدي من جملة الافتراضات التي اقترحها نشير إلى الافتراض الثالث: يقول فيه: إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه إختصاراً "محور: دنقلا- سنار- كردفان" أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة: السودان العربي/ الإسلامي- بصورة عملية من الممالك الإسلامية القديمة قبل مئات السنين .. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي: عربي / إسلامي يستوعبه. وهو "أيضاً" الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/ الاستعماري/ الاستقلال وظل يصرف عليه.. حتى في غير وجود البترول – ولهذا فإنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون.. إن لم يكن سياسياً فإقتصادياً عن طريق سحب موارد كبيرة منه" لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات إقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو إنفصلت أو ابتعدت سياسياً". (صحيفة: ( أخبار اليوم) (الاثنين 12 سبتمبر 2000م). في نفس الورقة: اتجاه الاستثمار: - المجالات التي يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هي: -أولاً تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهي بالتحديد: 1. الثروة الحيوانية في كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق للصادر ثم الاستهلاك المحلي. 2. الخضر والفاكهة في كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الإنتاج والاستهلاك المحلي. 3. القطن المطري والحبوب الزيتية في جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان. 4. القمح والبقوليات في الشمالية. (نفس المصدر) (انتهى). * يجب ألا ننسى إن كل هذه الاستثمارات المقترحة سيذهب عائدها إلى حزب (المؤتمر الوطني) كما ذكرت الورقة- ولن يذهب العائد إلى خزينة الدولة أو يصب في الميزانية العامة وجزء كبير من هذا المخطط على ما يبدو بدأ في التنفيذ وعلى أرض الواقع وفي أكثر من موقع ومنطقة. * وثمة سؤال يطرح نفسه بشدة وسط ظروف تتصف باللا معقول بواسطة بشر يتصرفون خارج نطاق المعقول والمنطق:- هذا السؤال هو: * إن المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية قد حددا (دويلتهم) الإنفصالية جغرافياً بمحور او مثلث: (دنقلا- سنار+ كردفان): فبأي مسوغ وبأي منطق أمتدت خريطتهم الاستثمارية حتى تشمل مناطق هي خارج خريطة هذه الدولة الانفصالية ومستبعدة عنها مثل النيل الأزرق وشرق السودان؟! * وبأي صورة من الصور يقنعون تلك المناطق بجدوى الاستثمار فيها.. وبأي الضمانات؟ إن مواطنوا تلك المناطق لم يصلوا إلى اتفاق معهم او مع حكومة دولتهم العنصرية (السودان العربي/ الإسلامي) المفترضة كيف يكون التصرف إذن؟ ليس أمامهم إلا حلاً واحداً لا غير: هو إعلان الحرب ضد هذه المناطق وشنها. ولكن ليس تحت أي شعارات إسلامية، لأن مواطنوا تلك المناطق مسلمون حتى النخاع.. وليس أمام العنصريين العرب من سبيل لخوض معاركهم التوسعية سوى رفع شعارات رأسمالهم الطفيلي لمواصلة نهب تلك القوميات والاستئثار بثرواتهم ولا سبيل آخر!. * إن الرأسمال الطفيلي ضيق الأفق ولا يرى إلا تحت أقدامه وليس أبعد من أرنبة أنفه وقد أعمت عيونه غشاوة المصالح والطمع في سبيل جني الأرباح. إنه يتميز بالاستبداد والاستعلاء وينظر للشعب السوداني بأنه (دون) ومن حقه هو الذي يدعي ويزعم إنه يملك التفويض الإلهي بأن يفرض شروطه على الجميع ويفرض عليهم الطاعة وما عليهم إلا الاستسلام من غير احتجاج أو مقاومة. وإن فعلوا غير ذلك فأمامهم القمع والبطش لأنهم خرجوا من طاعة (الله) ولم يخضعوا لمشيئته ويتم تكفيرهم. وحينها سوف يستدعي الإسلام السياسي رصيده الضخم الذي تراكم عبر عصور الانحطاط في الدولة الإسلامية حتى يومنا هذا... والذي تم تبريره بواسطة علماء وفقهاء السوء والذين يحلون ظلم السلطان وقهر الشعوب الإسلامية من قبل أمراء وخلفاء عصور الانحطاط كما أشرنا آنفاً تحت زعم: "أطيعوا ألو الأمر" هذه الفتوة العاطلة والتي أصبحت ليست من مخلفات الماضي فحسب بل ومن مخلفات عفا عليها الزمن وأمست وصمة عار في جبين البشرية!. [email protected]
