مثل أمس أمام محكمة حماية المال العام، الوكيل السابق لوزارة البيئة وثلاثة مسؤولين بالوزارة للمحاكمة بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة مليار جنيه بمخالفة القانون الجنائي وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، وأرجأت المحكمة بدء قضية الاتهام لغياب المتحري في الدعوى محامي دفاع المتهم الأول . وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وكيل سابق للوزارة، و أن المتهم الثاني يعمل مديراً للجنة المشتريات والثالث مقرراً للجنة، فيما يعمل الرابع مورداً وأنهم قاموا بالتعاقد مع شركة بصفتهم وزارة لشراء أجهزة خاصة بالرصد البيئي، وبعد وصولها اتضح أنها تقليدية (مغشوشه) كما أشارت بينات الاتهام إلى وجود خلل بالعقد الذي تم به الشراء، وبدوره أدى لإحداث خسارة غير مشروعة للوزارة، وعلى ضوء تلك البينات دون بلاغ بنيابة الأموال العامة، ورفعت الأوراق للمحكمة للفصل القضائي، وحددت المحكمة جلسه مطلع مارس المقبل لأخذ إفادات المتحري . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار أبو قراط عبدالله وكيل نيابة المال العام .