دفعت القيادية البارزة بالحزب الاتحادي الديمقراطي امس بطلب الى منضدة مجلس الاحزاب السياسية يقضي باحالة ملف الحزب المالي لنيابة المال العام بجانب مطلب آخر بسحب الثقة من الامين العام للحزب جلال يوسف الدقير عبر تسليمها توقيعات اكثر من (700) عضوا بالحزب للمجلس، فى الأثناء تحدي الحزب الإتحادي الديمقراطي فى بيان أمس إشراقة بأن تذهب الى أي جهة تريدها فى إشارة الى مطلبها بإحالة ملف أموال الحزب للنيابة، مؤكدا أن إدعاء إشراقة بأن معها(1000) شخص بأن هدفه الفرقعة الإعلامية و(فرفرة المذبوح)، وأضاف" هى الآن لم تعد عضوا بالحزب وهى حرة فى أن تختار خيارها القادم" . وشنت اشراقة في حديثها امام مقر المجلس وسط مئات الاتحاديين المناصرين لمشروع اصلاح الحزب الذي تقوده هجوما عنيفا على الدقير، وسخرت من قرارات فصلها وآخرين من مجموعتها، وقالت انها سمعت بالقرار من الصحف ولم تستلمه حتى الان. وفي السياق كشفت المجموعة عن تسوية سرية فيما يتعلق باموال الحزب اجرتها مع الامين العام خلال الشهور الماضية ومساومته بمعالجة القضية داخل البيت الاتحادي غير ان الدقير رفض التسوية مما اضطرهم الى تقديم طلب لإحالة الملف الى نيابة المال العام .