كشف المراجع العام فخر الدين عبد الرحمن أمس عن تجاوزات لمسؤولين بشركة الصمغ العربي تضمنها تقرير المراجع خلال المراجعة التي قام بها الديوان عند التحقيق في قضية شركة الصمغ العربي .. وقال إنه تم التحقيق مع المدير العام السابق وأعضاء لجنة المشتريات، فيما رفض مدير الشركة بفرع الأبيض، لكنه رفض الحضور لمقابلة اللجنة .. وأفاد المراجع عند الإدلاء بإفاداته أمام محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس بأن لجنة التحقيق شكلت بناء على خطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الصمغ العربي، وكونت من وكيل وزارة التجارة رئيساً وممثل المراجع العام وشئون الخدمة أعضاء، ومهمتها التحقيق مع موظفي الشركة الموقوفين عن العمل، وكل من تثبت له صلة بالمخالفات، واستندت على تقريرين لموسمي 4200- 5200 وتوصلت اللجنه إلى أن هنالك اتفاقاً بين لجنة المشتريات وشركة نيفاشا بواسطة مديرها على أن تقوم نيفاشا بتمويل قدره .600 1.794.480 مليار دينارلشراء كميات الصمغ على أن يكون ثمن الشراء 22 ألف دينار، وثمن البيع 28 ألف دينار في فترة سداد آجل خلال شهرين، وعقب ذلك أصدرت شركة الصمغ شهادات تخزين فحواها أنها استلمت 81 ألف قنطار، وتبين أن نيفاشا استعملت تلك الشهادات للحصول على تمويل، وشرعت نيفاشا في تسليم كميات الصمغ للشركة في الرئاسة والفروع بفائدة بلغت 18 %، وأشار المراجع إلى أن نيفاشا حصلت على مبالغ التأمين من البنوك بموجب شهادات التخزين التي أُصدرت لها، وأبرم عقداً لتسوية خلافات بين نيفاشا والصمغ دون علم مجلس الإدارة، عليه اتجهت اللجنة للتحقيق مع أعضاء لجنة المشتريات بشان اتفاق التمويل والعقود المبرمة اللاحقة مع نيفاشا التي أخلت بالالتزامات لعجزها، وأكد المراجع بأن ذلك يشكل جريمة تزوير للمستندات، واستقرت اللجنه على تحميل المسؤولية للمتهمين التي أدت إلى إلحاق خسائر بالشركة، وتقديمهم للمساءلة الجنائية بمخالفة قانوني الثراء الحرام والجنائي، موضحاً أن مدير فرع الأبيض لموسمي 2004/ 2005 قام بتحريرخطاب إلى رئيس قسم المشتروات، وباع لنيفاشا كمية من الصمغ بسعر 22 ألف دينار للقنطار، وبعد 27 يوماً قام بشراء ذات الكمية بسعر 40 ألف دينار للقنطار، مخالفاً لقانون الثراء الحرام .. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمناقشة المراجع بواسطة الدفاع عن المتهمين السبعة .
