قررت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم فتح ملف الاتهام في قضية محاكمة ثلاثة أمناء مخازن بوزارة العمل مطلع مارس المقبل . ويشير البلاغ إلى أن المدير الإداري بوزارة العمل فوض من قبل الوزارة لتدوين بلاغ ضد المتهمين بعد أن اسفرت المراجعه العامه عن وجود عجز مالي متمثل في 43 دفتر عبارة عن إذن عمل . وبموجب تقرير المراجع ثبت للجنه بان المتهمين تسببوا في العجز المالي بالوزارة ، عليه تم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم، وبعد اكتمال التحقيق الأولي معهم أحيل ملف الدعوى الى المحكمة للفصل القضائي بتهمة خيانة الامانة .