وجهت مكاتب الاستخدام الخارجي اتهاماً مباشراً لوزارة العمل واتهمتها بالمحاباة والمحسوبية واتباع سياسة الكيل بمكيالين، وقال مدراء لمكاتب استخدام خلال زيارة مفاجئة للجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان لتلك المكاتب أمس، قالوا إن وزارة العمل تتعامل مع مكاتب استخدام بعينها بصورة راتبة وتمنحها الكثير من الفرص الخارجية دون إعطاء المكاتب الأخرى ذات الفرص. وكشف المدير العام لمكتب البدين للاستخدام الخارجي، البدين حسن آدم، أن وزارة العمل رفضت إعطاء مكاتب الاستخدام التعامل مع المهن الخمسة «السفرجي، المدير المنزلي، المصففة، الخياطة و العاملة»، الأمر الذي ساعد على ممارسة الرشوة والأساليب الملتوية على حد تعبيره، وشكا البدين من عدم توفر النقد الأجنبي للمكاتب من بنك السودان، وقال إنهم يلجأون للسوق الأسود لشراء الدولار، وحذر المواطنين من التعامل مع من أسماهم بالسماسرة الذين يتواجدون خارج مكاتب الاستخدام ويقومون بإيهام المواطن بتسهيل مهمة السفر للخارج مقابل مبالغ مالية، وأكد أن عدد مكاتب الاستخدام تبلغ(500) مكتب تقوم بدفع (8500) ألف جنيه سنوياً لمكتب العمل مقابل تجديد الترخيص، وقال إن الوزارة ومكتب العمل يمارسان الكثير من الأعمال المخلة بعملهم كمكاتب مختصة، وطالب الوزارة بضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالتراخيص خاصة شيك الضمان، وأكد أن ذلك يقود لفساد المكاتب العاملة في الاستخدام الخارجي. من جهته حذر رئيس لجنة العمل بالبرلمان عمر الشيخ ود بدر الباحثين عن العمل الخارجي من مغبة التعامل مع السماسرة، وقال» أي مواطن يتعرض لحالة احتيال لابد من فتح بلاغ في مواجهة الشخص الذي احتال عليه»، مشيراً إلى أن البرلمان سيبحث الأمر مع وزارة العمل.