أوقفت المحكمة الدستورية أمس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة محمد أحمد عبد المطلب المدان باغتيال حمزة عمر إبراهيم القيادي البارز بالمؤتمر الوطني بمنطقة الباوقة بولاية نهر النيل ورئيس اللجنة العليا المؤيد لقيام سد الشريك. وتلقت سلطات سجن كوبر إخطاراً أمس من المحكمة بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن الذي قدّمه ممثل الدفاع عن المحكوم للمحكمة الدستورية والتي أمهلته أسبوعاً لتقديم أسباب الطعن في الحكم الصادر في مواجهة موكله. وكانت محكمة جنايات الدامر بولاية نهر النيل برئاسة مولانا حاتم عثمان الطيب قد أصدرت قراراً بتاريخ 28 يناير من العام الماضي قضى بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان محمد أحمد عبد المطلب بعد أن ثبت للمحكمة من خلال قضية الاتهام أنه قام بتسديد طعنات قاتلة بواسطة سكين للمجني عليه حمزة ليلاً عند مهاجمته وآخرون منزل القتيل. فيما وقعت المحكمة عقوبة السجن «7» سنوات في مواجهة «3» متهمين من بينهم شقيق القتيل وذلك لقيامهم بتحريض بقية المدانين بالتعدي على منزل المجني عليه واستخدام القوى الجنائية في مواجهته وإتلاف عربته بإضرام النار عليها كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن «3» سنوات في مواجهة المتهمين الثاني والثالث لمشاركتهما في دخول منزل المجني عليه ليلاً.